۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

نوریزاد: تراژدی مردی که فیلم شکنجه زن سعید امامی را لو داد!



- بازجو به رضا ملک می گوید: کاری می کنم که زنت از تو طلاق بگیرد. طلاق که گرفت، خودم زنت را به زنی می گیرم. و عجبا که همین کار را نیز می کند ... 

- اصلاح طلبان با انتشار این فیلم ها، گرچه به تحکیم موقعیت خویش پرداختند اما خود رضا ملک را رها کردند تا دژخیمان اطلاعات با وی آن کنند که نمونه‌اش را مگر بتوان در سلولهای آنچنانی شوروی سابق سراغ گرفت ...

بعد از فاجعه‌ها و جنایت هایی که در بطن وزارت اطلاعات رخ داد و ” قتل‌های زنجیره ای” نام گرفت، وزارت اطلاعات، بفرموده، به کشتنِ ” سعید امامی ” یکی از امین‌ترین مدیران ارشد خود مصمم شد تا پرونده ی این قتل‌ها را ببندد و انگیزه‌های پس و پشتش را پنهان سازد. روزی که رهبر، این قتل هارا به اسراییل و صهیونیست‌ها نسبت داد، وزارت اطلاعات به حرفه و شگردِ همیشگی‌اش دست برد تا برای این ادعای دروغین و نادرست رهبر سند سازی کند.

درهمین راستا، وزارت اطلاعات، همسر سعید امامی را به سلول‌های مخوف و انفرادی خود سپرد تا این بانوی بی‌گناه توسط بازجوهای هیولا وشِ اطلاعات به آنچنان تنگنایی در افتد که به هرچه مورد اعتنای رهبری است اعترافانیده شود. همسر سعید امامی بی‌آنکه از جنایات شوهرش خبر داشته باشد، و با آن که امین بیت رهبری بود و در سفرهای داخلی و خارجی با خانم خجسته ( همسر رهبر) همراه بود، به ناگاه باید عامل و جاسوس اسراییل معرفی می شد تا اطلاق آن قتل‌ها به اسراییل درست از آب در آید.

آنچه که در سلول‌های بازجویی بر سر این بانوی بی‌گناه فرو بارید، آنچنان حیوانی و آنچنان دژخیم گونه است که جز در حکومت‌های درنده و وحشی نظیرش را نمی توان یافت. دو هیولای اطلاعاتی مأمور می شوند این بانوی بی‌خبر و بشدت مذهبی را به ورطه‌ای از سخیف‌ترین واژه‌ها و نسبت‌های جنسی و ناموسی در اندازند تا از او برای آنچه که رهبر بدان اعتنا بسته بود، اعتراف بگیرند.

درست در این ورطه ی درندگی است که رضا ملکیان معروف به ” رضا ملک ” یکی از مدیران ارشد اطلاعات که فردی درستکار و پاک نهاد بود، هیولاگونگی همکارانش را بر نمی تابد و به یک جور هاراگیری و خودکشیِ حرفه‌ای فرو می شود. چه می کند؟ فیلم‌های بازجویی از همسر سعید امامی را از آرشیو اطلاعات بیرون می کشد و به اصلاح طلبانِ دولت و مجلس می سپرد و آنان این فیلم‌ها را در مجالس خصوصی و در خود مجلس نشان رقیب می دهند و خلاصه غوغایی می پردازند.

اصلاح طلبان با انتشار این فیلم ها، گرچه به تحکیم موقعیت خویش پرداختند اما خود رضا ملک را رها کردند تا دژخیمان اطلاعات با وی آن کنند که نمونه‌اش را مگر بتوان در سلولهای آنچنانی شوروی سابق سراغ گرفت. رضا ملک در دوازدهم تیرماه سال هشتاد بازداشت می شود و مستقیماً به سلول‌های مخوف اطلاعات برده می شود.
در آن سال، این کار رضا ملک، پتک محکمی بر حیثیت اطلاعات وارد آورد. جوری که بعد‌ها هرچه اطلاعات تلاش کرد وجهه ی خراش خورده ی خود را ترمیم کند و به اقتدار سال‌های پیشین خود باز گردد، نتوانست که نتوانست.

همینجا بود که رهبر از اطلاعات بکلی نا امید شد و به تأسیس ” سازمان اطلاعات و امنیت سپاه ” دستور فرمود و شد آنچه که نباید می شد. اطلاعات اما در وحشیانه‌ترین شکل ممکن، رضا ملک را شش سال – آری شش سال – در سلول‌های انفرادیِ خود به تلخ‌ترین شکنجه‌های جسمی و روانی فرو فشرد. اطلاعات از همان نخستین روزهای باز داشت، یکی از هیولاترین مأموران خود را بر وی می گمارد تا از رضا ملک داستانی برآورد که از آن پس هیچ مأموری هوس نکند: انسان باشد.

بازجوی رضا ملک، باید او را به وادیِ مرگی تدریجی فرو می فرستاد. یکی از کارهای آن بازجو، متلاشی کردن خانواده ی رضا ملک بود. بازجو به وی می گوید: کاری می کنم که زنت از تو طلاق بگیرد. طلاق که گرفت، خودم زنت را به زنی می گیرم. و عجبا که همین کار را نیز می کند. بازجوی مخوف، در یک دوره ی طولانی، نرم نرم همسر رضا ملک را به زندان اوین فرا می خواند و او را وا می دارد که از شوهری که دیگر بازگشتی برای او متصور نیست، طلاق بگیرد. بعد از طلاق، بلافاصله او را به زنی می گیرد و با شتاب خبرش را برای رضا ملک می برد.

بعد از شش سال انفرادی، و تحت فشار مجامع بین المللی رضا ملک را به بند عمومی منتقل می کنند. دو سال بعد، یعنی در سال ۸۸، رضا ملک با زیرکی از داخل زندان فاجعه‌های جاری کشور را و بویژه فاجعه‌های جاری زندان اوین را رو به دوربین می گوید و فیلم آن را بیرون می فرستد.

در این فیلم، او با شخصیت‌های حقوق بشری و بین المللی صحبت می کند و اسراری چون: شکنجه ی خود ، شکنجه گاههای ۲۰۹ ، شهادت در مورد قتل زهرا کاظمی ، بازداشتگاههای مخفی ، قتل عام‌های دهه ی شصت ، تجويز داروهای روان گردان برای زندانيان عقيدتی ، بررسی اسناد ساواک ، انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری ، نقش دستگاه‌های امنيتی در سياست خارجی رژیم ايران ، نقش دستگاه‌های امنيتی در توسعه ی تروريسم بين الملل و موارد دیگری را بر ملا می کند. انتشار این فیلم، خشم اطلاعات و قاضیان گوش بفرمان دستگاه قضا را می انگیزد. قاضی مقیسه به جرم انتشار همان فیلم و با دلایلی چون: تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، پنجاه ضربه شلاق برای وی تجویز می کند.

سرآخر سال گذشته بعد از تحمل یازده سال زندان و شکنجه، روز آزادی رضا ملک فرا می رسد. او را به دادسرای اوین می برند تا در طبقه ی زیرینِ آن، وی پنجاه ضربه شلاقش را نوش جان کند و از درِ زندان خارج شود. حکم شلاق رضا ” تعزیری ” بود. اما فرد شلاق زن، برخلاف حکم که باید آرام زده شود و جایی نیز کبود نشود، دست‌ها را بالا برد و تا توانست محکم زد. رضا ملک می توانست سکوت کند و مثل پیمان عارف، از در زندان خارج شود و در بیرون از زندان به اعتراض‌هایش ادامه بدهد. اما او با هر ضربه ی شلاق، فریاد بر آورد: مرگ بر/////. پنجاه ضربه شلاق و پنجاه فریاد مرگ بر ///. قاضیِ اجرای احکام که همانجا بوده، بلافاصله فریاد‌های رضا ملک را صورتجلسه می کند و او را تفهیم اتهام کرده نزد قاضی می برند. قاضی در همان روز، دو سال دیگر برای او زندان تجویز می کند. بله، رضا ملک را از دو قدمیِ طنزی به اسم آزادی، به زندان باز می گردانند.

اکنون رضا ملک بیش از دوازده سال است که در زندان است. و دراین دوازده سال، همه چیزش را از او گرفته اند الا امید و ایستادگی‌اش را. او شاید همین امسال و یا سال بعد آزاد شود. اگر که داستان دیگری برای او نپردازند. سلام بر آزادگی. و سلام بر رضا ملک.

محمد نوری زاد
یازده فرورودین نود و سه – تهران

سایت آفتابکاران


قانون سنای آمريکا: حميد ابوطالبی سفير رژيم ايران در سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک آمريکا ندارد




سنای آمريکا خواستار ممنوعيت ورود حميد ابوطالبي به آن کشور شد.
مجلس سنای آمريکا قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن حميد ابوطالبی سفير رژيم ايران در سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک آمريکا را نخواهد داشت.
بر طبق اين قانون که سناتور تد کروز از ايالت تگزاس آن را پيشنهاد داده، کسانی که تروريست توصيف شدند از ورود به خاک آمريکا و خدمت در سازمان ملل متحد به عنوان سفير منع می شوند. اين قانون بايد به تأييد مجلس نمايندگان آمريکا برسد و پس از امضای آن توسط رئيس جمهور آمريکا اجرايی می شود.

رژيم ايران برای حميد ابوطالبی به عنوان سفير جديد خود در سازمان ملل متحد از آمريکا درخواست ويزا کرده است. وی در گروگانگيری سفارت آمريکا در سال 1358نقش داشته است

مولوی عبدالحمید متهم به ارتباط با گروه «جیش‌العدل» شد





در پی پادرمیانی روحانی سنی «مولوی عبدالحمید» برای آزادی مرزبانان و سپس نتیجه بخش‌بودن این حرکت، برخی از روزنامه‌های اصول‌گرا با حمله به این فرد تلویحن او را متهم به ارتباط با گروه «جیش‌العدل» کردند.

روزنامه «جمهوری اسلامی» در مقاله‌ای نوشت:

"«مولوی عبدالحمید» چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آن‌ها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی «جیش العدل» را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد."

روزنامه «وطن امروز» هم اما این‌گونه نوشت:

" قطعن نیروهای امنیتی نسبت به این موضوع باید حساسیت لازم را داشته باشند تا در جریان آزادسازی سربازان ایرانی، خدای ناکرده برخی عوامل نزدیک به تروریست‌ها تقویت یا تطهیر نشوند. چگونه می‌شود کسی که سابقه حمایت از برخی اشرار را در کارنامه خود دارد اکنون به عنوان منجی جا زده شود


۱۳۹۳ فروردین ۱۸, دوشنبه

قطعنامه اروپا؛ تجمع اوباش بسیجی مقابل سفارت یونان



دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران از تجمع دانشجویان مقابل سفارت یونان در اعتراض به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در روز سه‌شنبه خبر داد.
به گزارش جهان:
محمدسعید سرافراز دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، گفت: دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه ضدایرانی که استقلال و هویت مردم ایران را زیر سؤال می‌برد و ضدحاکمیت ملی نظام جمهوری اسلامی است، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار می‌کنند.
وی ادامه داد: بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران از عموم دانشجویان، نخبگان و مردم شهیدپرور تهران دعوت می‌کند در این تجمع حضور یابند.
سرافراز گفت: این تجمع سه شنبه، ۱۹ فروردین ماه از ساعت ۱۴:۳۰ مقابل سفارت یونان (به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا) برگزار خواهد شد و به این ترتیب مراتب اعتراض دانشجویان و ملت ایران به این کشور اروپایی اعلام می شود.

سربازان بازگشتند گروه بان نیامد.




بازگشت چهار مرزبان ربوده شده به کشور
عکس: امین جوادی، ایسنا


سفیر جدید حکومت آخوندها سازمان دهنده ترور یکی از چهره های شاخص اپوزسیون



حمید ابوطالبی که در سمت سفیر حکومت آخوندها در سازمان ملل منصوب شده است، سازمان دهنده ترور یکی از اعضای شاخص اپوزسیون در مارس 1993 در کشور ایتالیا بوده است.

بنا بر اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران که در همین ارتباط منتشر شده است: "حميد ابوطالبي سوابق طولانی در همكاری با اطلاعات سپاه پاسداران و ديگر سرويسهاي اطلاعاتي رژيم دارد و بر اساس تحقيقات پليس قضايی ايتاليا و اظهارات شهود، ترور محمد حسين نقدی، نماينده شورای ملی مقاومت ايران در ايتاليا را در 16مارس 1993 سازماندهي كرده است"

گفتنی است محمد حسين نقدی بالاترين مقام ديپلماتيك جمهوری اسلامی در ايتاليا بود که در مارس 1982 در اعتراض به اعدام و شكنجه و كشتار در حکومت آخوندها، سفارت رژيم را ترك كرده و به شورای ملی مقاومت ایران پيوسته بود.

در تحقيقات پليس ايتاليا مشخص گردیده است که ابوطالبی در زمان ترور با اسم مستعار و با مدارك جعلي براي انجام اين جنايت وارد ايتاليا شده بود. پیش از این وی در فاصله سالهای 1988 تا 1992 سفير حکومت آخوندها در رم بوده است.

بر اساس گزارش رسمي پليس قضايی ايتاليا در سال 2003 حميد ابوطالبي بخاطر مظنون بودن به ارتكاب جنايت از ورود به منطقه شنگن اروپا ممنوع بوده است.

حمید ابوطالبی همچنین در کارنامه خویش اخراج از کشور سنگال را یدک می کشد. در سال 1985 و در حالی که وی در سفارت جمهوری اسلامی در سنگال مشغول به فعالیت بود به عنوان عنصر نا مطلوب شناخته شده و مجبور به ترک آن کشور شده بود.

ابوطالبی علاوه بر شرکت و سازماندهی عملیات های تروریستی و خرابکاری در خارج کشور در جریان اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی نیز دست داشته است امری که باعث گردیده است تا لحظه تنظیم این گزارش دولت ایالات متحده از صدور روادید برای وی خودداری کند.

در همین ارتباط 29 سناتور آمريکايی در نامه يی به باراک اوباما رئيس جمهور اين کشور از وی خواستند به حميد ابوطالبي اجازه ورود به خاک آمريکا را ندهد. اين سناتورها در نامه خود اعلام کرده اند دولت آمريکا نبايد به فردی که در اقدامات تروريستی عليه آمريکا و شهروندان آن مشارکت داشته اجازه ورود بدهد. پيش از اين وزارت خارجه آمريکا از معرفی حميد ابوطالبی به عنوان سفير جديد رژيم ايران در سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده و آن را دردسر آفرين خوانده بود.

انتصاب حمید ابوطالبی، دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی به سمت نماینده حکومت آخوندها در سازمان ملل بار دیگر مباحث مربوط به ترور مخالفان و اعمال تروریستی رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه را به مرکز توجه رسانه های داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

گفتنی است پس از مرگ خمینی و در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حکومت جمهوری اسلامی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی به ترورهای زیادی در داخل و خارج کشور دست زد که ترور محمد حسین نقدی نماینده وقت شورای ملی مقاومت ایران در کشور ایتالیا تنها یک نمونه از آنها می باشد.

در معروف ترین این پرونده ها در جریان دادگاه میکونوس در آلمان که برای بررسی ترور "مخالفان کورد" حکومت تشکیل شده بود، سران حکومت آخوندها از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه ای، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات)، علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) و محسن رضایی به جرم مشارکت و صدور دستور انجام این ترورها محکوم شده و تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته اند.


منبع : وبلاگ نُتک

سال1393 ، سال حقوق بشر




حشمت الله طبرزدی و محمد سیف‌زاده دو تن از زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای سال جدید را سال حقوق بشر معرفی کرده و می‌نویسند: «بنابر این، به جا است، ملت ایران از پیر و جوان و زن و مرد، با پشتیبانی از سوی همهٔ احزاب، رسانه‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌ها و با درک شرایط حساس و تعیین کنندهٔ فعلی، از هر فرصتی برای طرح مطالبات حقوق بشری که در بر گیرندهٔ تمام حقوق بنیادین آن‌ها و در کلیهٔ زمینه‌ها است استفاده نمایند و برای خلق جنبش اجتماعی قدرتمند، ملی و دموکراتیک، به مثابهٔ تضمین کنندهٔ خواسته‌های خود، همت نمایند.»

متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

همه شواهد و نیز ضرورتهای اجتماعی و تاریخی حاکی از آن است که حکومت چاره‌ای جز تن دادن به رعایت قوانین حقوق بشری نداشته و تمسک به ابزارهایی مانند حقوق بشر اسلامی، با عنایت به پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشرو دو میثاق بین المللی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… فاقد وجاهت قانونی و عقلی بوده و مقبولیت ملی و جهانی نیز نخواهد داش؛ با این وجود، طی ۳۵ سال گذشته به دلیل عدم وجود قوه قضاییه مستقل از ارادهٔ قدرت حاکم و عدم وجود دادرسی منصفانه و استفادهٔ ابزاری حکومت از امر قضا برای تحکیم خود و تامین منافع گروهی، حقوق شهروندان به صورت گسترده و مستمر، در کلیهٔ زمینه‌ها نقض گردیده و حکومت در صدر لیست، حکومت‌های ناقض حقوق بشر در جهان قرار گرفته و در مجامع صالحهٔ جهانی، بیشترین محکومیت را داشته است.

از دیگر سو، همین حکومت بدون اخذ مجوز قانونی از ملت ایران، دست به راه اندازی برنامه بلند پروازانهٔ هسته‌ای زده که ملت ایران را با چالش نا‌خواسته مواجه کرده است و البته خود نیز دربحرانی فرو رفته که در ‌‌‌نهایت، راه حل برون رفت از آن را در گرو مذاکره با نهادهای بین المللی و پذیرش الزام‌های مطروحه دانسته است.

باتوجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گیری کرد که، حکومت در برابر مطالبات انباشت شدهٔ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی ملت ایران و در برابر فشار نهادهای بین المللی و حقوق بشری و وجدانهای آگاه و بیدار جهانیان راهی جز توقف نقض گسترده ومستمر حقوق بشر ندارد.

پس، مطالبات به حق ملی در کنار فشارهای گسترده بین المللی، فرصت مناسبی در اختیار همهٔ طبقات اجتماعی، اعم از کارگران، دانشجویان، فرهنگیان، روزنامه نگاران، هنرمندان، زنان، برابری طلبان قومی، مذهبی، عقیدتی، فعالین سیاسی و سایر صنوف که آزادی، رفاه، امنیت و… خود را در اجرای مفاد اعلامیهٔ مذکور می‌دانند، قرار داده تا امیدوار‌تر از گذشته پا به میدان بگذارند و خواهان حقوق بنیادین خود بشوند.

بنابر این، به جا است، ملت ایران از پیر و جوان و زن و مرد، با پشتیبانی از سوی همهٔ احزاب، رسانه‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌ها و با درک شرایط حساس و تعیین کنندهٔ فعلی، از هر فرصتی برای طرح مطالبات حقوق بشری که در بر گیرندهٔ تمام حقوق بنیادین آن‌ها و در کلیهٔ زمینه‌ها است استفاده نمایند و برای خلق جنبش اجتماعی قدرتمند، ملی و دموکراتیک، به مثابهٔ تضمین کنندهٔ خواسته‌های خود، همت نمایند.

محمد سیف زاده- حشمت الله طبرزدی

زندان رجایی شهر

فروردین ماه ۱۳۹۳