۱۳۹۳ آبان ۱۶, جمعه

حمله و تهدید به اسیدپاشی در یک مهدکودک


طی روز شنبه ۳ آبان ماه یک زن به مهد کودک نیلوفر آبی (واقع در فرهنگ شهر اهواز) با ظرفی که مدعی بود اسید در آن قرار دارد حمله کرد. با آنکه هویت و آدرس وی و همسرش که راننده او بود از سوی مدیران مهدکودک شناسایی و اعلام شده است مسئولان تاکنون اقدام قانونی مناسب را انجام نداده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح شنبه ۳ آبان ماه سال جاری یک زن که شیشه‌ای در بسته را در دست داشت به مهدکودک نیلوفر آبی واقع در فرهنگ شهر اهواز حمله کرده و کودکان و مربیان این مهدکودک را مورد تهدید به اسیدپاشی قرار می‌دهد.
شوهر زن مهاجم که نقش راننده را ایفا می‌کرد بیرون مهدکودک ایستاده بود و هردوی ایشان از سوی مدیران مهدکودک شناسایی شده‌اند. اکنون که ۱۲ روز از این موضوع می‌گذرد مسئولان انتظامی و قضائی هیچ اقدام موثری در برابر شکایت مدیران مهدکودک انجام نداده‌اند.
سارا حردانی مدیر مسئول مهدکودک در گفتگویی با گزارشگر هرانا گفت: زن مهاجم پس از وارد شدن به داخل مهدکودک تهدید کرد هم مربیان را با اسید می‌سوزاند و هم کودکان را. در این فاصله ما به ۱۱۰ زنگ زدیم. مهاجم سپس به سراغ من آم و در آشپزخانه مهدکودک شروع به ضرب و شتم و تهدید من کرد. من فقط صورت خود را گرفته بودم تا اگر اسید ریخت بروی صورتم نریزد. زن مهاجم می‌خواست در شیشه را باز کند ولی در باز نمی‌شد…
وی همچنین گفت: پلیس ۱۱۰ بین ۲۵ تا ۳۰ دقیقه طول کشید تا خود را به محل برساند و تا آن‌ها بیایند مهاجمان رفته بودند. پلیس ۱۱۰ از مربیان مهدکودک و همسایگان استشهاد گرفت و رفتند. من خودم دو روز بخاطر شوک وارده در بیمارستان بستری شدم و بعد از دو روز برای شکایت به مراجع قضائی مراجعه کردم. اکنون با وجودی که هر دو مهاجم شناسایی شده‌اند، بازداشت نشده و قاضی گفته من دارم می‌روم مرخصی و شنبه صبح مراجعه کنید.
سارا حردانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: من ۱۲ سال است کار کودک انجام می‌دهم و روان‌شناسی کودک خوانده‌ام. اکنون به‌دلیل استرس و عدم رسیدگی قضائی به موضوع مجبور شده‌ایم کار را تعطیل کنیم. من و چندین خانم دیگر از این محل امرار معاش می‌کردیم و عدم رسیدگی مسئولان به این مورد واقعا دردآور است. همه پرسنل مهدکودک رفته‌اند و دیگر خاضر نیستند به سر کار بیایند. بچه‌هایی که آنروز در مهدکودک حضور داشتند همه شکه شده و شب ادراری گرفته‌اند.
وی درپایان گفت: از ۳ آبان تا امروز که ۱۵ آبان است با آنکه ما مهاجمین را معرفی کرده‌ایم اقدامی نکرده‌اند و هنوز عاملین این تهدید آزاد هستند. نمی‌دانم چرا باوجود این اقدام وحشیانه دو انسان روانی در شهر راه می‌روند و نیروی انتظامی و قوه قضائیه اقدامی نمی‌کند.
گفتنی است، فاجعه اسیدپاشی اصفهان و غفلت مسولین از رسیدگی مناسب باعث شده مواردی از جمله آب پاشی و آزار بانوان یا تهدیداتی با استفاده از اسید در هفته های اخیر بیشتر رواج پیدا کند.

۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه

احضار نرگس محمدی به دادسرا


نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس- اوین- احضار شد.
به گزارش هرانا به نقل از سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی براساس احضاریه‌ای که دریافت کرده است باید روز شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۳ به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند.
نرگس محمدی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ و بعد از ملاقات با کا‌ترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخطاری مبنی بر ممنوع الخروجی دریافت کرد که در آن گفته شده بود، اتهام‌هایی متوجه او است. خانم اشتون ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ برای انجام یک دیدار رسمی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده بود که در این سفر با چند تن از فعالان مدنی نیز دیداری داشت.
خانم محمدی ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس احضار و از او برای چند ساعت بازجویی شد. بار دیگر او در ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ احضار و بازجویی شد. در این احضار آخرین دفاع توسط بازپرس شعبه از او اخذ شد.
نرگس محمدی در خرداد ۱۳۸۹ و پس از گذشت یک سال از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در منزلش در تهران بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم شد. او در سال ۱۳۹۱ مجددا بازداشت و بعد از چند روز به طور غیر قانونی برای تحمل حبس به زندان زنجان منتقل شد و سپس در پی بیماری به مرخصی آمد.
خانم محمدی در پی اسیدپاشی‌ها به دختران اصفهانی، همراه با دیگر فعالان مدنی به مجلس شورای اسلامی رفت تا توجه نمایندگان مجلس را به این موضوع جلب کند. حضور فعالان مدنی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی با آرامش به پایان رسیده بود. اما پس از گذشت چند روز از این حضور، مهدیه گلرو از فعالان مدنی در پی تلاش مدنی‌اش برای جلب توجه نمایندگان مجلس به موضوع اسیدپاشی‌ها بازداشت شد.
اینک نرگس محمدی احضاریه‌ای دریافت کرده است که باید بر اساس آن، روز شنبه ساعت ۹ صبح در شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس- اوین- حاضر شود.

برق مدارس شهرستان شوشتر به علت بدهی قطع می شود


به گزارش هرانا، احمد شهرانی در گفتگو با خبرنگار سایت خبری پیک شوش‌تر گفت: مدارس شوش‌تر بیش از دویست میلیون تومان بدهی برق دارند که این بدهی قسط بندی شده بود ولی آموزش و پرورش توانست فقط یک قسط را به اداره برق پرداخت نماید.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش با کمبود شدید اعتبارات روبرو است و قادر به پرداخت بدهی اقساط برق مدارس را ندارد.
شهرانی تصریح کرد: اخطاریه قطعی برق مدارس شوش‌تر به آموزش و پرورش رسیده است و به زودی برق مدارس شهرستان شوش‌تر که بدهی دارند قطع خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شوش‌تر گفت: اگر خیرین و اولیاء دانش آموزان به یاری مدارس نشتابند نه تنها برق مدارس قطع می‌شود بلکه مدارس شوش‌تر با مشکلات بیشتری روبرو می‌شوند.

طرح نمایندگان مجلس: ۷۴ ضربه شلاق برای «سگ‌گردانی یا سگ‌بازی»



 ۳۲ نماینده طرحی به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه کردند که در صورت تصویب «گرداندن» سگ و میمون در اماکن عمومی و «انظار» و معامله و نگهداری این حیوانات در خانه، مجازاتی چون ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی از یک تا ده میلیون تومان خواهد داشت.
به گزارش هرانا به نقل از وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس ایران؛ در این طرح همچنین برای نشر «سگ‌گردانی یا سگ‌بازی» توسط رسانه‌های مکتوب یا غیرمکتوب مجازاتی چون تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس از سه تا شش ماه پیش‌بینی شده است.
این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» توسط نمایندگانی چون الیاس نادران، اسماعیل کوثری، علیرضا مرندی، احمد سالک، علیرضا محجوب، فاطمه آلیا، نادرقاضی‌پور، حسن کامران و نیره اخوان ارائه شده، در جلسه علنی چهارم آبان‌ماه جاری مجلس اعلام وصول شده است.
در این طرح که در وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس ایران ثبت شده آمده است: «هر کس به گرداندن یا بازی کردن با حیواناتی از قبیل سگ و میمون که گرداندن آن‌ها در انظار، اماکن عمومی یا معابر به فرهنگ اسلامی یا سلامت و آرامش اطرافیان به‌ویژه زنان و کودکان آسیب می‌زند اقدام نماید یا آن‌ها را مورد معامله قرار دهد یا در خانه خود نگهداری نماید و به اخطار مامورین انتظامی ترتیب اثر ندهند به جزای نقدی از ده تا یکصد میلیون ریال یا به شلاق تا ۷۴ ضربه و ضبط حیوان مذکور محکوم می‌گردد.»
بر اساس این طرح، حیوانات ضبط شده به «باغ وحش، جنگل یا بیابان» منتقل می‌شوند و تا پایان انتقال، تمام هزینه‌های نگهداری بر عهده صاحب آن‌ها خواهد بود.
بر اساس تبصره این طرح، فهرست سایر حیوانات «نجس العین» و «خطرناک و مضر برای سلامت عمومی» ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
نمایندگان مجلس در طرح خود ماموران نیروی انتظامی، مزرعه‌داران، باغداران، گله‌داران وشکارچیان دارای مجوز «که در راستای شغل خود از سگ استفاده می‌کنند» را از این قانون مستثنی کرده‌اند.
مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هر ساله پیش از فصل تابستان و همزمان با اجرای طرح‌هایی تحت عنوان «امنیت اخلاقی» تهدید می‌کنند که با حمل سگ در خیابان برخورد خواهد شد.
پیش‌تر انجمن حمایت از حیوانات ایران از «بازداشت گسترده سگ‌ها» در مقابل پارک پردیسان و در روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین سال ۹۱ خبر داده بود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی: فیلتر و انکار راه حل نیست!



دبیر شورای فرهنگ عمومی می‌گوید راه مقابله با تاثیر بد شبکه‌های اجتماعی فیلتر کردن آن‌ها نیست، چون ما چه بخواهیم و چه نه مردم از این شبکه‌ها استفاده می کنند. راه حل این است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای سوار شدن بر موج شبکه‌های اجتماعی انجام گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین شاهمرادی - دبیر شورای فرهنگ عمومی - در گفت‌وگو با خبرنگار بخش فرهنگ خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نقش رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی در ساماند‌هی به انتشار اخبار و نظرها بیان کرد: در حال حاضر رسانه‌های گروهی مانند صداوسیما، ایسنا، ایرنا و ... نسبت به شبکه‌های اجتماعی نقش کمتری در مخابره‌ی مطالب مختلف به مردم ایفا می‌کنند. این درحالی است که شبکه‌های اجتماعی با قدرت بیشتری در عرصه حضور دارند و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه آن‌ها را فیلتر بکنیم و چه فیلتر نکنیم، مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
او بیان کرد: هیچ نظامی نمی‌تواند جلو آزادی اندیشه و آزادی مردم را بگیرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: راحت‌ترین راه این است که شبکه‌های اجتماعی را ببندیم و البته می‌بینید که چنین عملکردی هیچ وقت تاثیری نداشته است. سخت‌ترین راه و بهترین برنامه هم این است که بتوانیم این موضوع را هدایت کنیم و سوار بر موج شبکه‌های اجتماعی شویم و بتوانیم در این تلاطم اقیانوس مواج حرکت کنیم که جلو برنده باشیم. اگر بخواهیم مقابل این موج عظیم بایستیم غرق می‌شویم. این در حالی است که ما پیشینه مذهبی و ملی قدرتمندی داریم که می‌توانیم به وسیله آن قایقی بر روی این موج بسازیم تا حتی سرعت این موج ما را به جلو هدایت کند. شورای فرهنگ عمومی باید بتواند برای این موضوع تدبیر بیاندیشد.
او همچنین درباره سیاست‌های ملی در مواجهه با موضوع‌هایی چون اسیدپاشی و برخی بداخلاقی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و عقب‌ماندگی سیاست‌گذاران فرهنگی و رسانه‌های رسمی در برابر کارکردهای شبکه‌های اجتماعی در این‌گونه مقوله‌ها، اظهار کرد: راه این نیست که اگر برنامه‌ای نداریم این موضوع را رها کنیم و اگر نمی‌توانیم برایش برنامه‌ داشته باشیم جلویش را بگیریم. در شبکه‌های اجتماعی باید به دو وجه توجه کرد. وجه اول این که باید بررسی کنیم یک مطلب چطور می‌تواند به عنوان یک شایعه بدون اینکه واقعیت داشته باشد بین مردم بپیچد و ما نتوانیم آن را کنترل کنیم و قسمت تلخ ماجرا این است که چرا جامعه ما به جایی رسیده است که اخلاق را زیر پا می‌گذارد؟ این در حالی است که ممکن است تک تک اعضای جامعه ما که به این ناهنجاری دامن می‌زنند با آن مخالف باشند. باید بررسی کنیم که چرا شایعه آنقدر تاثیرگذار است و چرا گاهی مردم ما به مطالب خودمان آن‌قدر محقرانه نگاه می‌کنند. کجای جامعه حالش انقدر بد است که برون‌رفتش چنین مطالبی است.

-----------------------------------------------

احمد خاتمی: نگفتم امر به معروف خون می‌خواهد




"امام‌جمعه" موقت تهران می‌گوید که سخنان سه سال قبل او مبنی بر این‌که "امر به معروف خون می‌خواهد" ناقص منتشر شده و منظور او «خون پاک شهدای امر به معروف» بوده است.
احمد خاتمی در گفتگویی با خبرگزاری "تسنیم"، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به اسیدپاشی‌های سریالی اخیر در اصفهان گفت: «در این ماجرا تمام رسانه‌های ضدانقلاب خارجی و برخی داخلی‌ها که ارزش اسم بردن را هم ندارند به صراحت آمرین به معروف و بچه‌های حزب‌‌‌الهی‌ها را متهم می‌کنند؛ برخی از این‌ها تعبیر ائمه جمعه را به کار می‌برند، آیت‌الله علم‌الهدی و بنده سیبل فحاشی‌ها و اهانت‌های بی‌تقوایانه اینها قرار گرفته‌ایم.»
آقای خاتمی سپس سخنان سه سال قبل خود را این‌گونه توضیح داد: «سه سال پیش در اجتماع بزرگ شهدای هفتم تیر گفتم من احساس می‌کنم همان‌طوری که جارو کردن منافقین با خون پاک شهید مظلوم بهشتی و ۷۲ تن از یارانش شد، جارو کردن بدحجابی هم "خون‌‌های پاک"ی همانند خون شهیدبهشتی‌ها می‌خواهد. یک سایت خائنی با کمال بی‌تقوایی نوشت "خاتمی گفته مبارزه با بدحجابی خون می‌خواهد!" همان زمان تکذیب کردم و گفتم شکایت می‌کنم، وساطتت کردند شکایت نکردم. من گفتم خون پاک می‌خواهد یعنی خون شهدای امر به معروف. من همه رسانه‌هایی که آن خبر را نقل کردند خائن می‌دانم چون یک خبر دروغ و بی‌مایه را روی سایت قرار دادند."

ابراز نگرانی بریتانیا درباره صدور حکم یک سال زندان برای غنچه قوامی


وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه نسبت به گزارش‌های منتشر شده در خصوص صدور حکم زندان برای غنچه قوامی، شهروند ایرانی- بریتانیایی، ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ‌ وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «ما نگران گزارش‌ها در خصوص صدور حکم ۱۲ ماه زندان برای غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام هستیم.»
وزارت امور خارجه بریتانیا در ادامه همچنین نسبت به نحوه پیگرد، رعایت دادرسی عادلانه و چگونگی درمان و رفتار با غنچه قوامی در زندان ابراز نگرانی کرده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، شهروند ۲۵ ساله ایرانی-بریتانیایی زندانی در اوین، روز شنبه گفته بود: رئیس دادگاه حکم صادر شده را به بنده نشان داد که طبق آن موکلم به یک سال حبس محکوم شده بود. اما این حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است.
محاکمه غنچه قوامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران روز ۲۲ مهر به صورت غیر علنی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
غنچه قوامی که سی‌ام خرداد امسال برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه دوازده هزارنفری آزادی تهران رفته بود، به دلیل اعتراض به راه ندادن زنان به ورزشگاه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و ساعاتی بعد آزاد شد.
او چند روز بعد برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد که دوباره بازداشت شد.
انتقاد عفو بین الملل
عفو بین الملل نیز از صدور حکم زندان برای غنچه قوامی انتقاد کرده و خواهان آزادی فوری وی شده است.
کیت آلن، یکی از مدیران عفو بین الملل در بریتانیا گفته است: این واقعا ناراحت کننده است که یک زن جوان زندانی شده چرا که به صورت مسالمت آمیز گفته است در ایران علیه زنان تبعیض می‌شود.
کیت آلن اضافه کرده است: غنچه قوامی زندانی اندیشه است و مقام‌های ایران می‌بایست ضمن لغو این حکم، وی را فورا ازاد کنند.