۱۳۹۳ تیر ۹, دوشنبه

مهدی خزعلی دچار حمله قلبی شد



 نزدیکان مهدی خزعلی، از فعالان سیاسی منتقد حکومت ایران که کمتر از دو هفته پیش بازداشت شد، می‌گویند که آقای خزعلی در روزهای گذشته دو بار دچار حمله قلبی شده است.
همسر مهدی خزعلی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که آقای خزعلی در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و به همین دلیل به گفته پزشکان غلظت خونش به طور شدید بالا رفته و دچار سکته قلبی شده است.
به گفته خانواده آقای خزعلی او از دیروز به بیمارستان منتقل شده است.
همسر مهدی خزعلی می‌گوید که با وجود اعتصاب غذای او، مسئولان زندان رجایی‌شهر مراقبت‌های پزشکی لازم را در مورد آقای خزعلی انجام نداده‌اند.
به گفته وی این محکومان اعدامی هم‌بند آقای خزعلی در زندان رجایی شهر بوده‌اند که در روزهای اخیر از او مراقبت و پرستاری کرده‌اند. او افزود که مهدی خزعلی در اثر اعتصاب غذا ۱۸ کیلو وزن کم کرده است.
مهدی خزعلی در سال‌های اخیر نخست در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ و در تیر ماه همان سال بازداشت شد. او از آن پس بارها بازداشت شده و به زندان افتاده است. او در بازداشت‌های قبلی خود نیز به اعتصاب غذا دست زده بود.
آقای خزعلی در پاییز سال گذشته به ۶ سال حبس محکوم شد.
هرانا

۱۳۹۳ تیر ۸, یکشنبه

بازداشت دو شهروند بهایی در یزد



 طناز محمدی و ایرج لهراسب دو شهروند بهایی ساکن یزد بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قبل از ظهر روز یک‌شنبه ۸ تیر ماه دو تن از شهروندان بهایی ساکن یزد به‌نام‌های خانم طناز محمدی و آقای ایرج لهراسب، به‌طور جداگانه در منازلشان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
این دو شهروند بهایی تاکنون با بستگان خود تماس نگرفته و از اتهامات، دلیل بازداشت و محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نیست.

بازداشت و بی‌خبری از وضعیت چند نوکیش مسیحی در شیراز



 در ادامه فشارهای امنیتی بر نوکیشان مذهبی در ایران، منابع خبری از بازداشت چند تن از اعضای یک کلیسای خانگی در شیراز خبر می‌دهند.
به گزارش کمیته گزارشگران، روز جمعه ۳۰ خرداد ماه ۹۳، ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای فضلی، یکی از نوکیشان مسیحی استان فارس، اقدام به اهانت و دستگیری چند تن از نوکیشان مسیحی حاضر در محل نمودند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر آقای فضلی و همسر ایشان (بانو فرخنده)، خانم‌ها میترا ستوده، پرستو شهابی و همچنین آقای محمدرضا (معروف به برادر یوسف) و یک نفر دیگر (با هویت نامشخص) بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران لباس شخصی مجهز به بیسیم و سلاح کمری، ضمن ارعاب دیگر ساکنان آن ساختمان، ساعت‌ها از هرگونه تردد در محل ورودی جلوگیری کرده و ضمن بازرسی منزل آقای فضلی، اقدام به ضبط جزوات، کامپیوترهای حاضران و همچنین ادوات دریافت ماهواره نموده و با ورود به بخش فوقانی ساختمان، دیش‌های ماهواره‌ای را نیز تخریب کردند.
هنوز از محل نگهداری و وضعیت بازداشت شدگان خبری در دست نمی‌باشد.
فشار بر نوکیشان مسیحی ایرانی طی سالهای گذشته و بعد از هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی پیرامون رشد کلیساهای خانگی روندی شتابان داشته و به ویژه در ماههای اخیر تعدادی از نوکیشان مسیحی در استانهای خوزستان و تهران مورد حمله و آزار و بازداشت ماموران امنیتی قرار گرفته‌اند.
همچنین در مواردی کلیساهای فارسی زبان مسیحیان تعطیل شده و از فعالیت‌های دینی آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است.
احمدشهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، اخیرا در گزارش تفصیلی خود پیرامون موارد نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده بود که سرکوب و تحدید آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد و آزار و اذیت نوکیشان مسیحی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، شدیدا نگران کننده است.
هرانا

۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

درخواست ۱۰۰ وکیل دادگستری از آملی لاریجانی برای اعاده دادرسی عبدالفتاح سلطانی


dehghan-masume-soltani
یک صد تن از وکلای دادگستری در نامه ای خطاب به آملی لاریجانی ، رییس قوه قضاییه ، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی)  در خصوص عبدالفتاح سلطانی – وکیل و زندانی سیاسی دربند – شدند.

پیمان حاج محمود عطار ، وکیل دادگستری در وبلاگ خود در این باره نوشته است : یک صد تن از وکلای دادگستری درنامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی ، رییس قوه قضاییه ، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) که ازسوی آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل آقای عبدالفتاح سلطانی ، وکیل زندانی داده شده است ، شدند.
این نامه امروز شنبه ۳۱/۳/۹۳  توسط اینجانب به دبیرخانه قوه قضاییه برده شد و کارشناس آن مرکز عنوان نمود که از دریافت و ثبت نامه معذوراست و باید این گونه نامه ها یا از طریق یکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای مجلس خبرگان رهبری و یا دفتر مقام رهبری به دبیرخانه قوه قضاییه برای رویت و اخذ دستور رییس قوه ارسال گردد. لذا نامه حاوی امضای یکصد وکیل دادگستری به آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانی ، تحویل شد تا ایشان از طریق یاد شده بتوانند نامه را به استحضار رییس قوه قضاییه برسانند.


گفتنی ست ، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و زندانی سیاسی ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. وی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری  را در کارنامه خود دارد. وی در پرونده های مربوط به فعالان سیاسی ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و … فعالیت چشم گیری داشته است که از آن جمله می‌توان به پرونده های اکبر گنجی ، زهرا کاظمی ، دکتر زهرا بنی یعقوب ، هاله اسفندیاری ، نیروهای ملی مذهبی ، پرونده معلمان ، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی – متهم به جاسوسی – اشاره کرد. سلطانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ ، توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه بند دویست و نُه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی ، شرکت در تاسیس ” کانون مدافعان حقوق بشر ایران ” ، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است. عبدالفتاح سلطانی در ۲۷ آبان ۱۳۹۰ نیز ، از جواد لاریجانی به دلیل دروغ پردازی شکایت کرده بود که این نتیجه در قوه قضاییه رسیدگی نشد. عبدالفتاح سلطانی در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی ، به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

شماری از زنان عراقی با در دست گرفتن سلاح برای جنگیدن با این گروه تندروی اسلامی اعلام آمادگی کردند


درحالی که پیش‌روی‌های گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در خاک عراق ادامه دارد، شماری از زنان عراقی با در دست گرفتن سلاح برای جنگیدن با این گروه تندروی اسلامی اعلام آمادگی کردند. در میان این زنان حضور یک زن در لباس عروس جالب توجه است.

دیده‌بان حقوق بشر داعش را به جنایات جنگی متهم کرد!!!




سازمان دید‌ه‌بان حقوق بشر با استناد به شواهد مربوط به قتل عام دست‌جمعی سربازان دولتی به دست داعش در عراق این گروه افراطی اسلام‌گرا را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. داعش صدها نفر را به قتل رسانده است.
شواهد مربوط به اعدام‌های دست‌جمعی توسط گروه افراطی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در عراق با ادامه پیشروی‌های این گروه روزافزون می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با تجزیه و تحلیل عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد، تصاویر به‌روشنی نشان می‌دهد که نیروهای داعش (ISIS) در فاصله زمانی ۱۱ تا ۱۴ ژوئن در تکریت بین ۱۶۰ تا ۱۹۰ مرد را به قتل رسانده‌اند.
پیتر بوکارت، مدیر بخش بحران دیده‌بان حقوق بشر گفت: «عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای به دست‌آمده از تکریت شواهدی از جنایات جنگی دهشتناکی را به دست می‌دهد که باید مورد تحقیق قرار گیرند.»
داعش خود اعلام کرده است، بعد از تصرف تکریت، زادگاه صدام حسین‌، رئیس جمهور معدوم عراق ۱۷۰۰ شرباز شیعه را کشته است. (بیشتر بخوانید: فراخوان آیت‌الله سیستانی برای مقابله با داعش)
دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که شمار قربانیان می‌تواند بسیار بالاتر از ارقام اعلام‌شده باشد. این سازمان که وظیفه‌اش تحقیق در مورد رعایت حقوق بشر و پشتیبانی از آن است تأکید کرد، در درگیری‌های مسلحانه قتل سربازانی که خود را تسلیم کرده یا به اسارت گرفته شده‌اند جنایت جنگی محسوب می‌شود.
بوکارت اظهار داشت: «داعش دست به قتل عام دست‌جمعی می‌زند و از آن به عنوان تبلیغی برای خود نیز استفاده می‌کند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انجام تحقیقات بر روی تصاویر ماهواره‌ای به وجود دو گور دست‌جمعی در نزدیکی یکی از کاخ‌های پیشین صدام حسین به نام "قصر آبی" پی برده است. این سازمان می‌گوید، هنوز نتوانسته محل یک گور دست‌جمعی دیگر را پیدا کند.
داعش در هفته‌های گذشته مناطق وسیعی از شمال عراق را زیر کنترل خود در آورد. دولت مرکزی عراق در بغداد اذعان کرده که صدها سرباز دولتی توسط داعش کشته شده‌اند. صدها هزار عراقی از بیم پیشروی‌های گروه افراطی داعش آواره گشته‌اند.

داعش!


داعش!
کاری از بادبان

داعش از مسیحیان موصل جزیه می‌گیرد




بعد از کشت و کشتار و از بین بردن کلیساها در شهرهای مختلف عراق خبری جدیدی از داعش بدست رسیده است که داعش در مقابل نکشتن و یا مصادره نکردن دارایی های مسیحیان، از آنان جزیه (مالیات های سنگین ) دریافت می کنند.

شبکه “العراقیه” اعلام کرد، باندهای گروه تروریستی داعش در مقابل نکشتن و یا مصادره نکردن دارایی های مسیحیان، از آنان جزیه دریافت می کنند.

سایت عراقی السومریه نیوز، هم تأکید کرد:
مبلغ جزیه از ۲۵۰ دلار آغاز می شود و از تجار مبالغ بزرگی دریافت می شود.

۱۳۹۳ تیر ۳, سه‌شنبه

درخواست ۱۰۰ وکیل برای اعاده دادرسی سلطانی


 یک صد تن از وکلای دادگستری در نامه ای خطاب به آملی لاریجانی ، رییس قوه قضاییه ، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) در خصوص عبدالفتاح سلطانی – وکیل و زندانی سیاسی دربند – شدند.
به گزارش سحام، پیمان حاج محمود عطار ، وکیل دادگستری در وبلاگ خود در این باره نوشته است : یک صد تن از وکلای دادگستری درنامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی ، رییس قوه قضاییه ، خواهان صدور دستور تعیین تکلیف تقاضای اعمال ماده ۱۸ (اعاده دادرسی) که ازسوی آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل آقای عبدالفتاح سلطانی ، وکیل زندانی داده شده است ، شدند.
این نامه امروز شنبه ۳۱/۳/۹۳ توسط اینجانب به دبیرخانه قوه قضاییه برده شد و کارشناس آن مرکز عنوان نمود که از دریافت و ثبت نامه معذوراست و باید این گونه نامه ها یا از طریق یکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی یا اعضای مجلس خبرگان رهبری و یا دفتر مقام رهبری به دبیرخانه قوه قضاییه برای رویت و اخذ دستور رییس قوه ارسال گردد. لذا نامه حاوی امضای یکصد وکیل دادگستری به آقای بهمن کشاورز به عنوان وکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانی ، تحویل شد تا ایشان از طریق یاد شده بتوانند نامه را به استحضار رییس قوه قضاییه برسانند.
گفتنی ست ، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و زندانی سیاسی ، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. وی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری را در کارنامه خود دارد. وی در پرونده های مربوط به فعالان سیاسی ، دانشجویان ، روزنامه نگاران و … فعالیت چشم گیری داشته است که از آن جمله می‌توان به پرونده های اکبر گنجی ، زهرا کاظمی ، دکتر زهرا بنی یعقوب ، هاله اسفندیاری ، نیروهای ملی مذهبی ، پرونده معلمان ، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی – متهم به جاسوسی – اشاره کرد. سلطانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ ، توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه بند دویست و نُه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی ، شرکت در تاسیس ” کانون مدافعان حقوق بشر ایران ” ، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است. عبدالفتاح سلطانی در ۲۷ آبان ۱۳۹۰ نیز ، از جواد لاریجانی به دلیل دروغ پردازی شکایت کرده بود که این نتیجه در قوه قضاییه رسیدگی نشد. عبدالفتاح سلطانی در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی ، به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

خبرگزاری هرانا 

نوزاد چهار ماهه‌ «اوردوز» کرد



 عرشیا ۴ ماه است که به این دنیا آمده و در این ۴ ماه سابقه یکبار اور دوز (مصرف بیش از حد مواد مخدر) کردن و ۲ بار ایست قلبی را دارد و اکنون نیز در یکی از بیمارستان ها ی تهران بستری است.
عرشیا تنها کودک آن بیمارستان است که همراه ندارد و هر از گاهی که اشکی می ریزد و ناله ای می کند بهیاران بیمارستان و یا همراهان دیگر بیماران از سر دلسوزی کنار تختش می آیند سعی می کنند که دستی به سر رویش بکشند.اعتیاد مادر و پدرش، سلامت قلب او را پیش از تولد به یغما برده و اکنون نیز مواد مخدر وارد بدن او شده است.
یکی از پرسنل بیمارستان به خبرنگار ایلنا می گوید: «خاله‌ی عرشیا او را به بیمارستان آورد و گفت مادر عرشیا برای خرید شیر از خانه خارج شده و هنگامی که بازگشته حال نوزاد خوب نبوده و آنها احتمال می دهند که پدر بزرگش به او ماده مخدری داده باشد، خاله اش هم با وخیم تر شدن وضعیت عرشیا، پس از گذشت دو روز، او را به بیمارستان می آورد. حال کودک آنقدر بد بود که هنگام گرفتن یک رگ عمقی از سینه اش برای اتصال سرم، دو بار ایست قلبی کرد و پس از انجام عملیات احیا دوباره به زندگی بازگشت.»
وی در مورد اینکه آیا بیمارستان این مورد را به عنوان کودک آزاری گزارش داده است یا خیر گفت: «اطلاعی ندارم زیرا کودک در بخش های مختلفی مثل ICU و اتاق عمل بستری بوده و ممکن است یکی از این بخش ها گزارش داده باشند.»
مورد مشابهی نیز چند ماه پیش در بیمارستان دیگری رخ داده بود، یاسین سه ماهه نیز همین اتفاق برایش پیش آمد؛ اما نکته جالب این است که وقتی پرونده عرشیا را نگاه کردم متوجه شدم هردو آنها در یک محله و در یک خیابان زندگی می کنند.
عرشیا را به بهزیستی نمی دهم
خانه عرشیا را در یکی از کوچه پس کوچه های جنوب شهر پیدا می کنیم، خانه قدیمی، کوچک و حیاط دار است سه اتاق در مجاورت حیاط قرار دارند و سه اتاق هم در طبقه دوم.
در خانه باز است. وارد حیاط کوچک خانه می شویم و مادر و پدر عرشیا را صدا می کنیم. بوی دود تندی همه خانه را فرا گرفته، زنی از یکی از اتاق ها بیرون می آید و اشاره می کند که خانواده عرشیا در اتاق کناری زندگی می کنند.
بعد از چند بار به در کوبیدن و صدا زدن، صدای فریاد مردی از داخل اتاق به گوش می رسد. بالاخره زنی از اتاق بیرون می آید که خودش را مادر عرشیا معرفی می کند.
از او می پرسیم که مرد داخل اتاق پدر عرشیا است که به ما پاسخ منفی می دهد. از مادر عرشیا دلیل بیماری فرزندش را می پرسیم پاسخ می دهد که بیماری قلبی دارد.
زن همسایه که فرزند نوزادی را به بغل گرفته به او می پرد که «دروغ نگو»، مادر عرشیا هم سریع میان حرفش می پرد « به خدا دروغ نمی گویم، بیماری قلبی دارد.»
صدای گریه ی نوزادی از داخل اتاق به گوش می رسد. مادر عرشیا داخل می رود و با نوزادی در آغوش بر می گردد و در مقابل نگاه متعجب ما می گوید که این کودک فرزند خواهرش است و آنها هم همینجا در این اتاق با هم زندگی می کنند. توضیح می دهد که در این خانه ۴ خانواده زندگی می کنند و طبقه بالا هم برای صاحب خانه است.
ادامه می دهد که خواهرش رفته تا برای مرخص کردن عرشیا پول قرض کند، چند دقیقه بعد دوباره حرفش را عوض می کند و می گوید که قلب عرشیا باید عمل شود و یک خیریه همه هزینه ها را تقبل کرده است.
از دخترش می گوید که پنج سال دارد و در شهرستان پیش پدر بزرگش زندگی می کند و گفته نمی خواهد به این خانه برگردد.
ما هم به روی او نمی آوریم که می دانیم کودک دیگرش را بهزیستی گرفته، اما از او می پرسیم که نمی خواهد عرشیا را به بهزیستی بدهد که پاسخ می دهد: «نه، می خواهم پیش خودم بماند.»
خانه عرشیا را با نگرانی برای دو نوزاد دیگری که در آنجا زندگی می کنند و با سرگیجه ای که از شدت بوی دود گرفته ایم، ترک می کنیم و آرزو می کنیم که کاش عرشیا دوباره به خانه ای با این وضعیت باز نگردد.
اصل بر اعتماد به خانواده است
چگونگی پیگیری این ماجرا از مسیر قانونی را از «مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری می پرسیم، او پاسخ می دهد که: «قانونی نداریم که بیمارستان را موظف کند که موارد کودک آزاری را گزارش کنند، اما به صورت عرف معمولا به نیروی انتظامی یا مرجع قضایی اطلاع داده می شود و دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم این مساله را پیگیری کند و پس از طی این مراحل اگر قوه قضاییه تشخیص دهد بهزیستی سرپرستی کودک را بر عهده می گیرد. البته به نظر من در موارد کودک آزاری بیش از مباحث حقوقی مباحث فرهنگی اهمیت دارد.»
از او در مورد لزوم حضور مرجعی قانونی در بیمارستان ها سوال می کنیم: «این مساله که در هر بیمارستانی نماینده ای از پزشکی قانونی یا قوه قضاییه برای رسیدگی به موارد کودک آزاری حضور داشته باشد عملی نیست و موارد کودک آزاری هم آنقدر زیاد نیست که چنین نیازی باشد. اما قوه قضاییه، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در صدد برگزاری جلساتی هستند که راهکاری برای این گونه مسائل پیدا کنند.»
وی در پاسخ به اینکه برخی از خانواده ها که سرپرستی فرزندشان به بهزیستی واگذار شده پس از مدتی که هزینه های کودک کاهش یافت بر اساس حکم قضایی او را از بهزیستی می گیرند و به سر کار می فرستند، گفت: اصل بر اعتماد بر خانواده هاست. ممکن است خانواد ای متنبه شود و صلاحیت نگهداری از فرزند را پیدا کند، البته اگر آثار عدم صلاحیت همچنان در آنها وجود داشته باشد قوه قضاییه این اجازه را به آنها نمی دهد، به هر حال هیچ کس بهتر از والدین کودک، برای نگهداری از او نیست.
در قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست نیز جنبه های جزایی بیشتر شده و ممکن است که تا حدودی موارد سو استفاده از کودکان را کاهش دهد.»
سرنوشت عرشیا
عرشیا قرار است که تا چند روز آینده برای آزمایشهای قلبی به بیمارستان دیگری منتقل شود و اگر مشکل حادی نداشته باشد مرخص شود، او از فرایند های قانونی خبر ندارد و نمی داند که از این به بعد خانه اش شیرخوارگاه خواهد بود و یا دوباره پیش مادر و پدر باز می گردد.
او هنوز نمی داند که اعتیاد و فقر و کار کودک چیست اما از چشم هایش پیداست که در ۴ ماهگی معنای تنهایی و بی پناهی را به خوبی فهمیده است.
خبرگزاری هرانا 

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر تصویب شد



 مجلس ایران طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن از افرادی که به امر به معروف و نهی از منکر می پردازند حمایت می کند.
روزنامه افکار از تصویب دو فوریت طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر» با ۱۴۲ رای از ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مجتبی رحماندوست، از نمایندگان اصولگرا و از طراحان «دو فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر»، با اشاره به رو در رویی برخی از شهروندان با «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، گفته است: «باید قانون امر به معروف و مجازات کسانی که به آمران معروف تجاوز می‌کنند را مشخص کنیم.»
بر اساس گفته طراحان این طرح، «امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم پیش‌بینی حمایت‌های قانونی از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌کنند».
 اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است.
بر اساس این طرح هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود.
خبرگزاری هرانا 

۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

اعتراض خانواده های دانش‌آموزان شین‌آبادی

 گویا مشکلات دانش‌آموزان شین‌آبادی همچون دانش‌آموزان درودزنی بی‌پایان است و آنها افزون بر صدمات آتشی که بر جانشان افتاده است باید آتش بی‌مهری مسئولان را نیز تحمل کنند.
درحالی‌که هنوز اعتراض‌ها به نحوه درمان شنیده می‌شود والدین برخی دانش‌آموزان شین‌آبادی به میزان دیه نیز اعتراض دارند. نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هنوز چند خانواده دیه نقدی خود را دریافت نکرده‌اند و معتقدند مبلغ آن کم است و باید بیشتر شود. دانش‌آموزان حادثه دیده شین‌آباد پیرانشهر تا‌کنون ۲دیه عمر به مبالغ ۶۰و ۷۲میلیون تومان دریافت کرده‌اند که این دیه‌های عمر به اسم دانش‌آموزان مصدوم است.

رسول  خضری به ایلنا گفته سقف دیه نقدی ۱۱۰میلیون تومان است و دیه نقدی بنا به درصد سوختگی دانش‌آموزان از ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۶۰، ۷۰میلیون تومان پرداخت شده و بیشترین میزانی هم که تعلق گرفته ۱۱۰میلیون تومان بوده است. وی با تأکید بر لزوم پرداخت مستمری به دانش‌آموزان شین‌آبادی از توابع پیرانشهر افزود: در ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم درخواست کردیم که برای این دانش‌آموزان مستمری درنظرگرفته شود و بحث‌هایی هم دراین زمینه مطرح شد اما هنوز به قطعیت نرسیده است.
آذر۹۱ بخاری نفتی یکی از کلاس‌های دبستان انقلاب اسلامی شین‌آباد دچار آتش‌سوزی شد که بر اثر آن ۲۷دانش‌آموز، ۲معلم و خدمتگزار این دبستان دچار مصدومیت شدند. متأسفانه ۲نفر از دانش‌آموزان مصدوم این حادثه بر اثر شدت سوختگی جان باختند. آذر ۸۵ نیز مدرسه‌ای در روستای درودزن استان فارس آتش گرفت که بر اثر آن ۸دانش‌آموز مصدوم شدند. پرداخت دیه‌ آنها بیش از زمان معالجه به درازا کشید.
خبرگزاری هرانا 

بهمن خالقی جهت اجرای محکومیت خود را به زندان معرفی کرد


بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهمن خالقی که سال ۹۱ در یک تجمع اعتراضی بازداشت و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، جهت اجرای محکومیت، خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی کرد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “پیش تر وی به دلیل فعالیت‌های خود مورد تهدید، شکنجه و بازداشت قرار گرفته بود و هفته‌های گذشته اطلاعات نیروی انتظامی محل کسب وی را پلمپ کرد. این فعال مدنی آذربایجانی در روز جهانی زبان مادری نیز توسط اداره اطلاعات به مدت دو روز ربوده شده بود؛ در حالی که خانواده‌اش از محل نگهداری وعلت دستگیری‌اش اطلاعی نداشتند.”

بیانیه اعتراض به بازداشت سعید شیرزاد



 جمعی از فعالان مدنی و سیاسی در طی بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید شیرزاد فعال حقوق کودک شدند که ۲۰ روز پیش بازداشت شده بود.
متن کامل این بیانیه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته به شرح زیر است:
بیش از ۲۰ روز از بازداشت سعید شیرزاد فعال حقوق کودک در محل کار او در پتروشیمی تبریز توسط ماموران وزارت اطلاعات می‌گذرد. این در حالی است که تاکنون این فعال مدنی از حقوق اولیه و بدیهی خود چون تماس تلفنی، دیدار با خانواده و دسترسی وکیل به پرونده محروم بوده. به همین دلیل از وضعیت جسمی، روحی و موارد اتهامی او هیچ اطلاعی در دست نیست.
سعید شیرزاد در سال‌های گذشته فعالیت پیگیر و مستمر در زمینه‌ی حقوق کودک و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در تعدادی از NGOهای دارای مجوز در استان تهران داشته است.
این فعال اجتماعی در شهریور سال ۹۱ نیز در جریان امدادرسانی به زلزله‌زدگان استان آذربایجان‌شرقی بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
با این اوصاف بازداشت سعید شیرزاد در محل کار وی در پتروشیمی تبریز که خارج از حوزه‌ی فعالیت مدنی اوست، نگرانی ما را نسبت به وضعیت و اتهامات وارده به وی افزایش داده است.
ما بر این باوریم بازداشت غیرقانونی سعید شیرزاد توسط ماموران وزارت اطلاعات و بی‌توجهی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی به امر دفاع از حقوق اساسی ملت نظیر آزادی‌های مدنی، در راستای سرکوب همیشگی جامعه‌ی مدنی و فعالان اجتماعی در چند دهه‌ی اخیر است.
این قبیل بازداشت‌ها نشان‌گر این است که آن چه در روزهای منتهی به انتخابات سال گذشته شنیده‌ایم، تنها شعارهای انتخاباتی بوده و همچنان اراده و خواست قدرتمندان بر اراده و خواست مردم اولویت دارد.
ما امضا کنندگان این بیانیه با تاکید مجدد بر روند غیرقانونی و غیرانسانی بازداشت سعید شیرزاد، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت حقوقی وی نظیر دسترسی وکیل به پرونده، ملاقات خانواده و آزادی فوری وی هستیم.
بشیر احسانی
عبدالتراب احمدی
بهزاد احمدی نیا
منصور اسانلو
رضا اسدآبادیان
مرتضی اسماعیل پور
مریم اشراقی
مریم افشارى
محمد امیرانی
امیر امیرقلی
مهدی امینی‌زاده
ونداد اولاد‌عظیمی
مسعود ایروانی
امیرعباس آذرم‌وند
احمد باطبی
احد باقردائی
پویان برزگر
سید علی بنی جمالی
محمد بهبودی
حسن بهگر
آذر بیان
حامی پرهام
نازی پیغمبریان
امیر تحصن
مهدی توپچی
محسن ثقفی
بهروز جاوید تهرانی
علی جزایری
حمید جعفری
رضا جعفریان
پویا جهاندار
رباب جوزَق
بهیه جیلانی
امیر چمنی
مسعود چناسی
آرش چوپانی
شهرام حاج حسینى
میترا حسامی
امجد حسین پناهی
سید رضا حسینی
جمال حسینی
محمدرضا حمیدی
خسرو خواجه نوری
رضا درگاهى
معصومه دهقان
علی دوستکام
فریبا راد
امیر رحیمی
سعید رضایی
عماد رضیعی
سیمین روزگرد
جواد ریاحی
مهدی زمانی
بهرنگ زندی
مهدی سامع
فتاح سبحانی
فاطمه سعادت
اصغر سعیدپور
راضی سعیدی
کامبیز سلطانین
مهرسیما سیمایی
بهرام شجاعی
سوسن شهبازی
بانو صابری
سمیرا صادقی
ساقی صالحی
مجد پویا صبوری
هومن طاهری
رباب عبدالرحیمی
علی عجمی
غلام عسگری
برهان عظیمی
مهوش علاسوندی
جواد علیخانی
شادیار عمرانی
نرگس غفاری
فرشید فاریابی
فرید فرحان
رضا فلاحی
شهاب فیضى
شیما کرمی
علی کلائی
ناهید گرجی
احمد لطفى
ساقی لقایی
مسعود لواسانی
مصطفی مالکی
دانیال محمدزاده
حسن محمودی
سام محمودی سرابی
فرهاد مرادی
کیومرث مرزبان
فریبا مرزبان
عبدالحمید معصومی تهرانی
پویان مکاری
ژیلا مکوندی
عمار ملکی
سعید منصوری
احسان منصوری
ابراهیم مهتری
همایون مهمنش
محسن نادری
بابک نجاتى
شیدا نصیرزاده
شاهین نصیری
سعید نعمتی‌پور
رضا نگاهداری
محسن نوربهر
نسرین هزاره‌مقدم
الهام هومین فر
حمید رضا واشقانی فراهانی
وحید ولی زاده
حسین یعفوبی
علیرضا یعقوبی
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
خبرگزاری هرانا