( این نامه از نظر انطباق ، بررسی و پردازش بر مبنای اصول علمی و مواد قانونی، مورد بررسی و تایید آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده وکلای بین المللی قرار گرفته است.)
هموطنان عزیز :
سالهاست حکومت ایران مدعی شده که ما ( حکومت جهموری اسلامی) زندانی سیاسی نداریم ، بلکه اینها مرتکب جرم امنیتی شده اند ، مرتد ، تروریست، منافق ، فتنه گر و ... می باشند.
اولا" بنابر اصول156 و 168 و 172 قانون اساسی جرائم به عناوین عادی، سیاسی، مطبوعاتی و خاص نظامی منقسم و منحصر گردیده است و جرمی با عنوان جرائم امنیتی با توجه به قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد. (بنا براین هر قانونی یا آئین نامه ای ویا تفسیر و قرائتی از قوانین در کلیت و عنوان ریشه ای پایه و اساس موجود در قانون اساسی نداشته باشد یا نقیض آن باشد در ریشه و ذات خود قرائت و عملی است غیر قانونی) در نتیجه عنوان جرائم امنیتی که توسط مقامات بر جسته ی قضایی طرح گردیده فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب مسئولیت است (تخلف از قانون توسط مقامات قضایی است).
ثانیا" عموم زندانیان سیاسی و عقیدتی به استناد مواد 186 ، 498 ، 499 ، 500 ، 508 و 610 قانون مجازات اسلامی در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه محاکمه و محکوم گردیده اند، لذا ضرورت دارد مواد فوق الذکر بطور اجمال تبیین و مورد بررسی قرار گیرند.
الف – بررسی مواد به استناد دادسرا و دادگاه مربوطه ،
1 – ماده 186 قانون مجازات اسلامی : " اگر فردی در راه اهداف حزب یا سازمان مسلحی به شرط وجود مرکزیت و اگاهی ، فعالیت موثر نماید (هوادار یا عضو) محارب محسوب و به مجازات آن محکوم می گردد."
اولا": هیچکدام از محکوم شدگان که هزاران نفر از آنها تا به حال اعدام گردیده اند ، حتی عملشان منطبق با ماده فوق ، فعالیت موثر نبوده است ( در صورت تشکیل دادگاه صالحه می توان با استناد به پرونده ها و اسناد موجود این ادعا را ثابت کرد)
ثانیا" : تعریف و مصادیق محاربه در فقه به خوبی تشریح گردیده و ماده فوق بدعتی خلاف شرع و قانون اساسی بود که به موجب درک جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مواد ( 10 ، 99 ، 279 ، 120 ، 728) فسخ و منتفی گردیده اند( یعنی تا به این روز دادگاه ها با استناد به مواد فوق مرتکب اعمال ضد انسانی مس شدند) و باید طبق قانون به دنبال فسخ شدن مواد فوق افرادی که به موجب مواد مورد اشاره محکوم شده بودند فورا" آزاد گردند ، که متاسفانه قوه قضائیه تن به حکمیت قانون صریح و روشن و بدون ابهام فوق نداده و محکومین مشمول مواد غیر قانونی که فسخ شده اند از تاریخ 22/3/1392 در توقیف غیر قانونی همچنان در زندان بسر می برند.
2 – ماده 498 قانون مجازات اسلامی " هرکس با هر مرامی ... دسته یا جمعیتی تشکیل دهد که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد..."
اولا" باید پرسید در کجایی ماده فوق صحبت از تشکل غیر قانونی شده است که در احکام صادره علیه زندانیان مورد استناد قرار گرفته است ؟ ( یعنی استناد قضات به ماده 498 قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم علیه زندانیان با استناد بر غیر قانونی بودن تشکل است در حالی که استناد به غیر قانونی بودن تشکل در متن این ماده پایه و اساس عینی و قانونی ندارد)
ثانیا" : با استناد بر اصل 26 قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و قانون احزاب ، هر تشکلی به محض تشکیل قانونی است. و ندادن پروانه موجب غیر قانونی بودن تشکل نمی گردد. تولد شخص حقوقی مانند تولد شخص حقیقی است. به نوزادی که متولد می شود نمی گویند ، چون ما شناسنامه نمی دهیم لذا نوزاد غیر قانونی بوده و باید به رحم مادر بر گردد!؟ ( که شناسنامه ندادن (پروانه تشکیل ندادن) خود خلاف قانون است.)
ثالثا" : گرفتن پروانه از هر ارگان از جمله کمیسیون ماده ده احزاب به منظور شناسنامه دار شدن تشکل و استفاده از امتنیازات قانونی و ... بوده و به اعتبار قانونی آن نمی افزاید.
رابعا" : اثبات عنصر معنوی جرم یعنی قصد اقدام علیه امنیت کشور بسیار مهم بوده که البته مطلقا" به آن عمل نشده است.
3- ماده 499 قانون مجازات اسلامی : این ماده مخصوص اعضای تشکل های مورد اشاره در ماده 498 فوق الذکر می باشد که ،
اولا" : باید عضو آن حزب یا تشکل باشد .
ثانیا" : هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد .
( توجه داشته باشید امنیت نظام مد نظر قانون گذار نبوده است) بلکه صراحتا" از امنیت ملی یا کشور صحبت کرده است اما قضات مغرض ، بی سواد و قانون شکن در استفاده از ماده فوق ( 499) برای حفظ و ادامه حاکمیت غیر قانونی به تشکیل حزب یا عضویت در آن که نه تنها طبق مواد فوق غیر قانونی نبوده بلکه به هیچ عنوان اقدام علیه امنیت کشور صورت نگرفته، افراد بی گناه بسیاری را محکوم نموده اند.
4 – ماده 500 قانون مجازات اسلامی : تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جرم تلقی گردیده است که،
اولا" : این ماده به استناد بند 6 اصل سوم و اصول 4 ، 8 و 9 قانون اساسی ( به لحاظ تضاد با قانون اساسی) فاقد مشروعیت قانونی است.
ثانیا": مطابق قوانین حاکم ، امر به معروف و نهی از منکر امری است نصیحت واجب بر مسئولین از هر درجه ای که باشند ولی قانون نیست، بنا براین موجب رعایت به عنوان قانون مصوب و موجب حرمت امر واجب نمی گردد، بنا براین ماده 500 قانون مجازات اسلامی علاوه بر متضاد بودن با قانون اساسی با شرع نیز در تضاد است .
ثالثا" : طبق قانون انتقاد از مسئولین امری واجب است و ارتباطی به ضدیت با نظام ندارد، مردم حق دارند از رهبری، رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولین انتقاد نمایند و هیچ کس به خاطر انتقادات فوق حق تعرض به افراد و گروهای منتقد را ندارد، در صورت تعرض خلاف قانون و خلاف شرع حاکم به وقوع پیوسته است، که با توجه به بررسی اصولی قوانین، از بدو حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با زندانیان تحت دستورات قوه قضائیه و دادگاهها و عملیات اجرایی توسط ضابطین و رابطین قضایی دستگاهها و نهادهای مربوطه بی وقفه و مدام خلاف فوق رخ داده است.
قابل ذکر است از انقلاب مشروطه به بعد که حکومت از آسمان به زمین آمده ، و شاهان ، رهبران، فرمانروایان، دیگر، نمایندگان خدا نبوده اند ، بلکه به اعتراف خود آنها خدمتگزار مردم و قابل انتخاب ، انتقاد و عزل بوده و هستند، حتی علی امام اول شعیان نیز حکومت خود را ناشی از خواست مردم می داند، در نتیجه از این زاویه نیز جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضائیه مرتکب تخلفات ، اعمال غیر قانونی و انحرافات بیشماری شده است.
رابعا" : انتقاد و تبلیغ علیه یک قوه یا یک ارگان ، تبلیغ علیه نظام نیست . و حتی بنا به مستندات قوانین فوق ، تبلیغ علیه نظام شرعا" و قانونا" جرم نیست، بلکه حتی براندازی را نیز مردم در سلطنت پهلوی از حقوق حقه خود دانسته که این حق امری از مهمات حکومت های مردم سالاری است و اگر حکومت جمهوری اسلامی ادعای هر شکلی از مردم سالاری را دارد باید بپذیرد، که حتی سرنگونی حق مسلم مردم است، بنا براین جرم نیست. اگر مردم ولی نعمت هستند طبق حقوق حقه ولی نعمتی ، ولی نعمت حق دارد خادم را حتی اگر تخلفی هم مرتکب نشده باشد ( که البته جمهوری اسلامی هزاران تخلف را مرتکب شده است) از کار بر کنار کند. این حق اجتناب نا پذیر مردم است.
5 – ماده 610 قانون مجازات اسلامی : بنا بر منطق این ماده ، هر گاه دو یا چند نفر اجتماع و تبانی نموده تا جرائمی را بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند ، به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهند شد.
اولا" : باید دو نفر یا بیشتر باشند .
ثانیا": به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و یا خارجی با هم اجتماع نمایند.
ثالثا" : اجتماع به منظور تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.
لذا هر کدام از عناصر متشکله جرم ( قانونی ، مادی و معنوی) محقق یا اثبات نگردد، اتهام نا روا بوده و جرم فعلیت نداشته یا اثبات نگردیده است، بنا براین صدور حکم به برائت از طرف مقام صالح قضائی امری الزامی است و باید به شکایت فرد تحت اتهام به جهت اعاده حیثیت رسیدگی شود. اما بر عکس اصول فوق، روند اجرائی در حکومت جمهوری اسلامی بخصوص در پرونده های سیاسی و عقیدتی در نقص اصول فوق امر عادی و دائمی بوده و هست. چه بسیار دیده شده است ، که فرد ( یک نفر) ، متهم به اجتماع و تبانی با خود گردیده است!؟ محکوم شده ، رای صادر شده ، قطعیت یافته و اجرا شده یا در حال اجرا است. و بعضا" نامه ای به مقام دولتی نوشته و تظلم نموده و از قانون صحبت کرده در خواست توجه به قانون را نموده و ... در نهایت بدون توجه به قانون محکوم شده است ، بدون آنکه مقام دولتی مورد نظر توجهی به تظلم نماید یا در خواست را تعقیب کند یا حداقل جهت کشف حقیقت تحقیقی از خود متهم به عمل اورد!!!
6 – ماده 508 قانون مجازات اسلامی : "هر فرد یا گروهی با دول متخاصم به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ..."
اولا" : از هیچ کدام از دولتهای غربی و ... ، و از سوی مراجع صالح ، به عنوان دولت متخاصم نام برده نشده است .(بنا براین کلیه احکام صادره بر پایه این ماده بدلیل عدم تعریف دولت متخاصم بی اساس و غیر قانونی است)
ثانیا" : هیچ فعل یا ترک فعلی که دلالت بر همکاری با دول متخاصم ادعایی باشد، از متهمین سیاسی و عقیدتی سر نزده است .
ثالثا" : هیچ یک از آنها (زندانیان سیاسی و عقیدتی) قصد همکاری با دول متخاصم فرضی و حتی غیر متخاصم نداشته اند ، انتساب این امر به متهمین سیاسی و عقیدتی هرگز مبنا و پایه حقوقی نداشته و مستند و مستدل به دلایل قانونی نبوده و نیست.
7 – ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : طبق مضمون صریح و روشن این ماده که بیان می کند : " ... هرکس تا سه جرم تعزیری انجام دهد ، فقط مجازات جرم اشد در مورد او اعمال می گردد و اگر بیشتر از سه جرم باشد ، اشد باضافه نصف مجازات در نظر گرفته می شود." موضوع در این ماده بقدری صریح و روشن است که جای هیچ ابهامی نگذاشته است ، اما تعجب آور است که قضات توجهی به آن ندارند و قوه قضائیه نیز این ضدیت با زندانیان را نادیده می گیرد، از واجب الاجرا شدن این قانون حدود یک سال سپری شده است اما زندانیان مشمول این ماده علی رغم تعقیب موضوع هیچ جواب قانونی دریافت نکردند.با توجه به اینکه این ماده به استناد مواد 10 ، 99 ، 120 ، 279 و 128 قانون مرقوم تسری به جرائم گذشته نیز داشته و عطف به ماسبق نیز می گردد.
ب – حقیقت اعمال ارتکابی و عدم انطباق با مواد استنادی .
1 – عمل ارتکابی متهمین حسب مورد بر طبق مواد فوق الذکر به شرح زیر می باشد :
اولا" : تحزب و ایجاد انجمن و تشکل به استناد اصل 26 قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون احزاب از حقوق مسلم مردم بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد.
ثانیا": راهپیمایی و تجمع به استناد اصل 27 قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده ی 20 اعلامیه حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حقوق حقه و خدشه ناپذیر فرد یا گروه یا ملت بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد. اما نظر به اینکه ، حکومت جمهوری اسلامی در تمامی ایام و در تمامی نقاط ایران حق تجمع ، تظاهرات و اعتصاب را ،به عنوان مثال مانند راهپیمائی و تظاهرات سال 88 که فتنه و اردوکشی خیابانی نامیدند و این حقوق مردم را با سرکوب ، مجروح کردن ، زندان کردن و کشتار هزاران نفر از مردم جواب داده است . آنان که با تظاهرات مسالمت آمیز مردم ، مسلحانه مقابله کردند و آمرین و مباشرین در مقابل حقوق مردم مرتکب جرم (جنایت) شده اند ، اما هیچ یک از این مجرمین تعقیب و مجازات نشدند، بلکه به جای آنها باز مردم را تحت تعقیب ، محاکمه و زندان قرار دادند.
2- متهمین عقیدتی : گرچه متهمین عقیدتی نیز ، متهم سیاسی محسوب می گردد، اما نظر به اینکه به صرف عقیده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، در حالی که صرف اظهار عقیده، مطابق با قانون شرع جاری ، جرم به حساب نمی آید ، در نتیجه تحت چنین عنوانی مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند.از جمله این زندانیان عبارتند از هم وطنان بهائی ، نو کیشان مسیحی ،و اخیرا" گروندگان به عرفان ، دراویش و.... تحت تعقیب ، شکنجه و زندان و اعدام قرار گرفته اند، در ابتدا قضات زندانیان عقیدتی را به عنوان ارتداد تحت تعقیب قرار می دادند اما به محض اینکه فهمیدند که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین جرمی تعریف نشده است ، تحت عنوان عقیدتی اقدام به محاکمه و تنبیه آنها کردند ، اما اکنون در قانون جدید، قانون گذار حیله ی جدیدی اندیشیده و به موجب ماده 220 متهمین عقیدتی را به استناد فقه محکوم می کنند ، حال آن که نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، در اصل 36 قانون اساسی در مسائل کیفری نمی توان به فقه مراجعه نموده و اختصاص به امور حقوقی دارد ، ولی به هر حال این روند بدعت بسیار خطرناکی است که باید ملغا گردد.
3 – نحوه دادرسی و مراجع محاکمه کننده : متهمین در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع به شرح زیر تعقیب ، محکوم و مجازات گردیده اند :
الف - برای اثبات غیر قانونی بودن محاکمات سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی کافی است به موارد زیر توجه نماییم :
با استناد به اصول 172 و 159 قانون اساسی تنها مراجع صالحه ی مقرر در اصول 32 ، 34 ، 36 و 37 قانون مرقوم ، محاکم عمومی دادگستری و دادگاههای خاص نظامی هستند ، در نتیجه دادسرا و دادگاه های انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت و ... از اساس و پایه با تکیه بر اصول قانون اساسی که زیر بنای همه ای قوانین باید باشد غیر قانونی هستند.
ب – برابر اصل 168 قانون اساسی و تبصره ی ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 رسیدگی به اتهامات ، متهمین سیاسی ، انحصارا" و اختصاصا" در محاکم عمومی دادگستری با حضور هئیت منصفه ی واقعی ( نه حکومتی ) و بصورت علنی برگزار می گردد و قصور و تقصیر مقامات حکومتی در عدم تعریف جرم سیاسی رافع مسئولیت آنها و تحمیل هزینه و مجازات اعمال آنها به متهمین سیاسی عملی خلاف قانون ، منطق و اخلاق می باشد ( بطوریکه عمل آنها آشکارا خیانت عمدی علیه مردم ایران است تا در عدم وجود تعریف جرم سیاسی هر چطور که مایل بودند رفتار ضد انسانی داشته باشند و هر جنایتی را که مرتکب می شوند با عناوین غیر قانونی مانند امنیتی یا عقیدتی نامیدن اتهامات ، زندانیان سیاسی را از هر حقوق و تسهیلات زندانی محروم نمایند تا دست خود شان برای هر جنایتی باز باشد. )
و حال عمل کرد جدید قوه مقننه در تعریف جرم سیاسی و اختصاص آن به توهین به مقامات و ... فرار از مسئولیت تقنینی در مقام ایفای غبطه و صلاح موکل و عدول از وظیفه وکالتی و امانت داری در حق مردم می باشد، البته جرم سیاسی توسط اندیشمندان داخلی و خارجی تعریف و در کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف و چهار چوب آن روشن گردیده است .لذا این تخلف و کلا" مشکل اساسی حکومت را حل نخواهد کرد و همچنین نام نیکی به یادگار از آنها نخواهد ماند.
ثالثا" : متهمین سیاسی و عقیدتی همه جانبه از دادرسی منصفانه و عادلانه حتی در حد قوانین خود جمهوری اسلامی محروم بوده اند، متهمین سیاسی و عقیدتی از حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع و دادرسی منصفانه و بی طرفانه و حق داد خواهی ، حق دفاع آزاد محروم بودند . این محاکمات عموما" در تهران ، در سه شعبه دادگاه انقلاب که قضات آنها صد در صد حکومتی هستند ، بنا براین هیچ وقت بی طرف نبودند،این دادگاه ها توسط قضات جانبدار صحنه گردانی می شوند. آنچه که در جمهوری اسلامی به نام دادگاه بیان می شوند الگو و شکل کاملی از استبداد است در این مثلا" دادگاه ها متهم تک و تنها و بدون هیچ گونه مدافع و پشتیبانی در محاصره دشمنان قسم خورده که همگی حکومتی هستند قرار دارد، از جمله محاصره کنندگان زندانی عبارتند از : رئیس دادگاه که معمولا" وامدار یا دست نشانده وزارت اطلاعات است، نماینده دادستان ، بازجویان وزارت اطلاعات یا سپاه ، مدیر دفتر دادگاه ، منشی دادگاه ، برخی اوقات وکیل تحمیلی و... ضمن اینکه اجبار و فشار جهت گرفتن اقرار با سرعتی حیرت انگیز صورت گرفته است، زندانی حق مطالعه پرونده خود برای اماده شدن در دادگاه را ندارد و باید بدون هیچ اطلاعی از کم و کیف پرونده ساخته شده به دادگاه برود و در صورت فرصت یا اجازه داشتن مثلا" اخرین دفاعیات خود را در دو تا 5 دقیقه ارایه بدهد، آنهم در حالی که از پرونده خود هیچ اطلاعی ندارد و البته باضافه همه ی این تخلفات آشکار و صحنه گردانی دادگاه ها حکم قبل از بر گزاری دادگاه و بدون شنیدن دفاعیات زندانی تعیین شده است فقط در دادگاه موارد مثلا" اثبات شده بعنوان مواد اولیه صدور حکم توسط قاضی قرائت و توسط منشی نوشته شده و زندانی را مجبور به امضاء آن می کنند. و آراء صادره بدون رعایت اصول و قوانین ابلاغی به متهم که از مفاد ، مستندات و مواد استنادی بی اطلاع است گفته می شوند ، حتی بعضا" و به ندرت که برخی از زندانیان وکیل دارند به وکیل اجازه مطالعه پرونده قبل از دادگاه و بیشتر مواقع حتی بعد از دادگاه نیز داده نمی شود و سپس پرونده به دو شعبه 36 و یا 54 دادگاه تجدید نظر و یا یکی دو شعبه ی مخصوص دیوانعالی کشور رفته و آرائ صادره عموما" و عینا" تایید شده و باز هم رای طبق قانون به متهم ابلاغ نمی گردد.
ثالثا" : کلیه مراحل تعقیبی ، تحقیقی :
الف – عموما" توسط بازجویان وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه ویا ضابطین دادگستری بر خلاف قانون انجام میگیرد و قاضی تفهیم اتهام ، آخرین دفاع به عمل آورده و قرار تامین صادر می نماید ، قریب 98% قرار های تامین صادره بر خلاف قانون منجر به توقیف غیر قانونی گردیده و حق اعتراض و حق دریافت قرار را نیز از متهم سلب و عموما" تا پایان رسیدگی بر خلاف قانون فک تامین، نمی گردد و یا در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت از پذیرش کفالت و وثیقه خود داری گردیده و دادگاهها نیز خود را مکلف به رسیدگی به اعتراض ها و خلاف کاری های مجموعه قوه قضائیه و نیروها و نهاد های مربوط به کارهای متهم نمی دانند!؟
ب – در تفتیش منازل یا اماکن رعایت مواد 96 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری از لحاظ حکم قضایی ، قاضی صالح و ورود بدون آزار و اذیت و ممنوعیت بازرسی اسناد و مدارک و حریم شخصی و وسایل غیر مرتبط با جرم و حتی غیر مرتبط با متهم و تنظیم صورت جلسه و تسلیم یک نسخه از آن به متهم و یا صاحب خانه و سپس استرداد اموال مجاز نمی گرددو بسیاری از اموال و اسناد و مدارک غیر مرتبط با بزه انتسابی و حتی غیر مرتبط با متهم توسط ماموران ضبط و بر خلاف تصریح قانونی به مالک مسترد نگردیده و دادخواهی نیز به جایی نمی رسد.
ج – کلیه مراحل احضار و جلب بر خلاف اصل 32 قانون اساسی و مواد 112 تا 118 قانون آیین دادرسی کیفری ( قانون حاکم در زمان تعقیب ) بدون اجازه به داخل مسکن یا اقامتگاه متهم ریخته با ایجاد جو ارعاب و هراس ، گفتن فحش و ناسزا و به کار بردن کلمات مربوط به دزدی یا مواد مخدر با صدای بلند موارد فوق را علت دستگیری متهم سیاسی به اطرافیان تلقین می کنند (تا مردم به دفاع از متهم سیاسی اقدام نکنند) ، و گاها" دیده شده است هر کسی و هر چیزی را که خواسته اند ، با خود برده اند.
متهم هرگز در هنگام دستگیری از علت و دلایل آن تا مدت های مدیدی و بعضا" تا نیمه های کل بازجویش بی اطلاع بوده وبازجویها چشم بسته و از پشت سر متهم و با ایجاد عمدی رعب و ترس و خوف و در سلولهای انفرادی و دائما" با ضرب و شتم و انواع شکنجه ها انجام می پذیرد.
د – اگر خانواده متهم را با خود نبرده باشند آنها تا مدت ها نمی دانند عزیزانشان را به کجا برده اند ، باید به زندانهای متعددی بروند تا شاید متهم خود را پیدا کنند که البته بیشتر مواقع جواب نمی دهند و یا خانواده را نیز تهدید و حتی دستگیر می کنند .
ت – اتهامات انتسابی از ابتدا همان های است که بازجو با میل و سلیقه خود می تراشد و همانها به عنوان تفهیم اتهام بیان می شوند ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر و منجر به صدور حکم بدوی و قطعی می گردد. اعمال ارتکابی عموما" با مواد استنادی و اتهامات انتسابی انطباق نداشته و خصلت جرم تراشی و حبس زائی در کلیه مراحل حکم فرما می باشد.
4 – موارد نقض اصول و مواد قانونی و حقوقی ( حقوق و قوانینی که در ارتباط با متهمین سیاسی و عقیدتی بطور دائم و مستمر توسط مجموعه دستگاه قضائی ، نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی ، نهاد های مربوط به زندانها و نهاد های دولتی نقض می گردند بشرح زیر می باشند) :
مواد 15، 34، 37، 38، 96 ، 98 ، 99 ، 100 ، 103 ، 104 ، 108 ، 112 ، 113 ، 117 ، 118 تا 124 ، 128 ، 129 ، 132 ، 134 ، 185 ، 188 ، 193 ، 194 ، 197 ، 213 ، 214 ، 215 و 216 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و بندهای 1 تا 14 ماده واحده ی احترام به ازادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد 2 ، 10 ، 183 و 186 از قانون مجازات اسلامی ( قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم) و مواد 2 ، 10 ، 12 ، 138 ، 160 ، 169 ، 215 ، 99 ، 120 ، 279 ، 728 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصول 4 ، 9 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 32 ، 33 ، 35 ، 36 ،37 ، 38 ، 39 ، 159 ، 11 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، و همچنین مواد 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 مجلس شورای ملی بوده است ، این میثاق و اعلامیه به صورت قوانین آمره و برتر دولت ایران در آمده و برای حکومت لازم الابتاع می باشدو طبق اصول 4 و 9 قانون اساسی ، هم لازم الاجراء بوده و هم به لحاظ تکلیف قانونی و ذات جهانشمول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تعهد مندرج در میثاقین بر کلیه قوانین داخلی ( اساسی و عادی) رجحان و برتری دارد. همچنین نه تنها حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی به شرح فوق نقض و پایمال گردیده ، بلکه تعدادی از وکلای متهمین سیاسی و عقیدتی که بنا به وظیفه قانونی و اخلاقی و حرفه ای و اعتقادات خود ، مکلف به قبول وکالت آنها بوده اند ، تحت تعقیب ، آزار و اذیت ، محاکمه و محکومیت قرار گرفته اند و اکنون نیز تعدادی از وکلا با اتهام تراشی های گونا گون ولی در واقع به اتهام قبول وکالت متهمین سیاسی در زندان می باشند ، در واقع از این زاویه نیز کلیه مواد مربوط به دفاع از زندانی و متهمین در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر پا گذاشته می شود (چرا که دفاع از زندانی خود تبدیل به جرم شده است ،) یعنی به عهده گرفتن وکالت متهم سیاسی و عقیدتی توسط وکیل بدون وجود مواد قانونی بر علیه وکیل جرم محسوب می گردد که از روز شروع وکالت ماموران بدنبال پرونده سازی علیه وکیل فوق می باشند، این نیز خود در محدوده جرم تراشی که خصلت بدوی و اصلی جمهوری اسلامی است دائما" در حال نقض قوانین رشد کرده و تداوم می یابد.
علاوه بر اصول و موازین حقوقی فوق ، قاضی باید در هنگام رسیدگی به امور کیفری به عناصر متشکله ی جرم ( قانونی، مادی ، معنوی) ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، صلاحیت محکمه و قاضی ، قبح و عقاب بلامیان، اصل حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم ، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جز در موارد مصرح در قانون ، اصل برائت ، ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری ، ممنوعیت تفسیر موسع در جزائیات و استفاده از تفسیر مضیق ، اصل تفسیر به نفع متهم ، اصل بی طرفی قاضی و ... توجه داشته و به انها عمل نماید.
بسیاری از اصول ، قواعد، ظوابط و موازین قانونی فوق، از اسلام مورد تمسک حاکمین اقتباس گردیده است و دنیا به اصول قوانین منطبق با حقوق بشر و خود حقوق بشر عمل می نمایند ، اما حکومت ایران نه تنها به قوانین جهانی و حقوق بشر عمل نمی کند بلکه به قوانین مورد ادعای خود نیز عمل نمی کند.فاجعه بار تر آن است که بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ، در جمهوری اسلامی آزار و اذیت و مجازات و نتایج مجازات را به خانواده و نزدیکان متهم نیز تسری می دهند.
5 – پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای حکم ، صرفنظر از اتهام تراشی و عدم رعایت موازین حقوقی و شرعی مورد ادعا ، توسط مجریان ، متهمین سیاسی و عقیدتی از عموم حقوق ، حتی حقوق محکومین عادی نیز مانند انواع مرخصی، ملاقات های حضوری، و ... محرومند. یک نمونه از آن را در فاجعه اسفناک یورش به بند 350 زندان اوین در برنامه از پیش طراحی شده به بهانه یافتن تلفن همراه به ضرب و جرح متهمین سیاسی و عقیدتی پرداخته و تعدادی را به سلول انفرادی انداخته اند ( این یورش و نتایج آن مجازات مازاد بر حکم تعینی و از طرف مقامات غیر صالح است. ) در حالی که حق دسترسی به کلیه وسایل ارتباط جمعی از حقوق حتمی ، مسلم و قانومی زندانی است ، که حتی در همین منطقه خاورمیانه نیز در دسترس زندانیان و محکومین عادی و سیاسی قرار دارد ، محروم کردن زندانی از وسائل ارتباط جمعی عمل غیر قانونی است که جمهوری اسلامی خود دائما" مرتکب چنین عمل غیر قانونی می شود و بدنبال عملکرد غیر قانونی خود به بهانه یافتن تلفن همراه به زندانیان حمله کرده بر علیه آنها ضمن ضرب و شتم ، جرم تراشی نیز می کند.
اولا" بنابر اصول156 و 168 و 172 قانون اساسی جرائم به عناوین عادی، سیاسی، مطبوعاتی و خاص نظامی منقسم و منحصر گردیده است و جرمی با عنوان جرائم امنیتی با توجه به قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد. (بنا براین هر قانونی یا آئین نامه ای ویا تفسیر و قرائتی از قوانین در کلیت و عنوان ریشه ای پایه و اساس موجود در قانون اساسی نداشته باشد یا نقیض آن باشد در ریشه و ذات خود قرائت و عملی است غیر قانونی) در نتیجه عنوان جرائم امنیتی که توسط مقامات بر جسته ی قضایی طرح گردیده فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب مسئولیت است (تخلف از قانون توسط مقامات قضایی است).
ثانیا" عموم زندانیان سیاسی و عقیدتی به استناد مواد 186 ، 498 ، 499 ، 500 ، 508 و 610 قانون مجازات اسلامی در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه محاکمه و محکوم گردیده اند، لذا ضرورت دارد مواد فوق الذکر بطور اجمال تبیین و مورد بررسی قرار گیرند.
الف – بررسی مواد به استناد دادسرا و دادگاه مربوطه ،
1 – ماده 186 قانون مجازات اسلامی : " اگر فردی در راه اهداف حزب یا سازمان مسلحی به شرط وجود مرکزیت و اگاهی ، فعالیت موثر نماید (هوادار یا عضو) محارب محسوب و به مجازات آن محکوم می گردد."
اولا": هیچکدام از محکوم شدگان که هزاران نفر از آنها تا به حال اعدام گردیده اند ، حتی عملشان منطبق با ماده فوق ، فعالیت موثر نبوده است ( در صورت تشکیل دادگاه صالحه می توان با استناد به پرونده ها و اسناد موجود این ادعا را ثابت کرد)
ثانیا" : تعریف و مصادیق محاربه در فقه به خوبی تشریح گردیده و ماده فوق بدعتی خلاف شرع و قانون اساسی بود که به موجب درک جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مواد ( 10 ، 99 ، 279 ، 120 ، 728) فسخ و منتفی گردیده اند( یعنی تا به این روز دادگاه ها با استناد به مواد فوق مرتکب اعمال ضد انسانی مس شدند) و باید طبق قانون به دنبال فسخ شدن مواد فوق افرادی که به موجب مواد مورد اشاره محکوم شده بودند فورا" آزاد گردند ، که متاسفانه قوه قضائیه تن به حکمیت قانون صریح و روشن و بدون ابهام فوق نداده و محکومین مشمول مواد غیر قانونی که فسخ شده اند از تاریخ 22/3/1392 در توقیف غیر قانونی همچنان در زندان بسر می برند.
2 – ماده 498 قانون مجازات اسلامی " هرکس با هر مرامی ... دسته یا جمعیتی تشکیل دهد که هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد..."
اولا" باید پرسید در کجایی ماده فوق صحبت از تشکل غیر قانونی شده است که در احکام صادره علیه زندانیان مورد استناد قرار گرفته است ؟ ( یعنی استناد قضات به ماده 498 قانون مجازات اسلامی برای صدور حکم علیه زندانیان با استناد بر غیر قانونی بودن تشکل است در حالی که استناد به غیر قانونی بودن تشکل در متن این ماده پایه و اساس عینی و قانونی ندارد)
ثانیا" : با استناد بر اصل 26 قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و قانون احزاب ، هر تشکلی به محض تشکیل قانونی است. و ندادن پروانه موجب غیر قانونی بودن تشکل نمی گردد. تولد شخص حقوقی مانند تولد شخص حقیقی است. به نوزادی که متولد می شود نمی گویند ، چون ما شناسنامه نمی دهیم لذا نوزاد غیر قانونی بوده و باید به رحم مادر بر گردد!؟ ( که شناسنامه ندادن (پروانه تشکیل ندادن) خود خلاف قانون است.)
ثالثا" : گرفتن پروانه از هر ارگان از جمله کمیسیون ماده ده احزاب به منظور شناسنامه دار شدن تشکل و استفاده از امتنیازات قانونی و ... بوده و به اعتبار قانونی آن نمی افزاید.
رابعا" : اثبات عنصر معنوی جرم یعنی قصد اقدام علیه امنیت کشور بسیار مهم بوده که البته مطلقا" به آن عمل نشده است.
3- ماده 499 قانون مجازات اسلامی : این ماده مخصوص اعضای تشکل های مورد اشاره در ماده 498 فوق الذکر می باشد که ،
اولا" : باید عضو آن حزب یا تشکل باشد .
ثانیا" : هدفش بر هم زدن امنیت کشور باشد .
( توجه داشته باشید امنیت نظام مد نظر قانون گذار نبوده است) بلکه صراحتا" از امنیت ملی یا کشور صحبت کرده است اما قضات مغرض ، بی سواد و قانون شکن در استفاده از ماده فوق ( 499) برای حفظ و ادامه حاکمیت غیر قانونی به تشکیل حزب یا عضویت در آن که نه تنها طبق مواد فوق غیر قانونی نبوده بلکه به هیچ عنوان اقدام علیه امنیت کشور صورت نگرفته، افراد بی گناه بسیاری را محکوم نموده اند.
4 – ماده 500 قانون مجازات اسلامی : تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام جرم تلقی گردیده است که،
اولا" : این ماده به استناد بند 6 اصل سوم و اصول 4 ، 8 و 9 قانون اساسی ( به لحاظ تضاد با قانون اساسی) فاقد مشروعیت قانونی است.
ثانیا": مطابق قوانین حاکم ، امر به معروف و نهی از منکر امری است نصیحت واجب بر مسئولین از هر درجه ای که باشند ولی قانون نیست، بنا براین موجب رعایت به عنوان قانون مصوب و موجب حرمت امر واجب نمی گردد، بنا براین ماده 500 قانون مجازات اسلامی علاوه بر متضاد بودن با قانون اساسی با شرع نیز در تضاد است .
ثالثا" : طبق قانون انتقاد از مسئولین امری واجب است و ارتباطی به ضدیت با نظام ندارد، مردم حق دارند از رهبری، رئیس جمهور، وزرا و سایر مسئولین انتقاد نمایند و هیچ کس به خاطر انتقادات فوق حق تعرض به افراد و گروهای منتقد را ندارد، در صورت تعرض خلاف قانون و خلاف شرع حاکم به وقوع پیوسته است، که با توجه به بررسی اصولی قوانین، از بدو حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با زندانیان تحت دستورات قوه قضائیه و دادگاهها و عملیات اجرایی توسط ضابطین و رابطین قضایی دستگاهها و نهادهای مربوطه بی وقفه و مدام خلاف فوق رخ داده است.
قابل ذکر است از انقلاب مشروطه به بعد که حکومت از آسمان به زمین آمده ، و شاهان ، رهبران، فرمانروایان، دیگر، نمایندگان خدا نبوده اند ، بلکه به اعتراف خود آنها خدمتگزار مردم و قابل انتخاب ، انتقاد و عزل بوده و هستند، حتی علی امام اول شعیان نیز حکومت خود را ناشی از خواست مردم می داند، در نتیجه از این زاویه نیز جمهوری اسلامی و بخصوص قوه قضائیه مرتکب تخلفات ، اعمال غیر قانونی و انحرافات بیشماری شده است.
رابعا" : انتقاد و تبلیغ علیه یک قوه یا یک ارگان ، تبلیغ علیه نظام نیست . و حتی بنا به مستندات قوانین فوق ، تبلیغ علیه نظام شرعا" و قانونا" جرم نیست، بلکه حتی براندازی را نیز مردم در سلطنت پهلوی از حقوق حقه خود دانسته که این حق امری از مهمات حکومت های مردم سالاری است و اگر حکومت جمهوری اسلامی ادعای هر شکلی از مردم سالاری را دارد باید بپذیرد، که حتی سرنگونی حق مسلم مردم است، بنا براین جرم نیست. اگر مردم ولی نعمت هستند طبق حقوق حقه ولی نعمتی ، ولی نعمت حق دارد خادم را حتی اگر تخلفی هم مرتکب نشده باشد ( که البته جمهوری اسلامی هزاران تخلف را مرتکب شده است) از کار بر کنار کند. این حق اجتناب نا پذیر مردم است.
5 – ماده 610 قانون مجازات اسلامی : بنا بر منطق این ماده ، هر گاه دو یا چند نفر اجتماع و تبانی نموده تا جرائمی را بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند ، به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهند شد.
اولا" : باید دو نفر یا بیشتر باشند .
ثانیا": به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و یا خارجی با هم اجتماع نمایند.
ثالثا" : اجتماع به منظور تبانی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.
لذا هر کدام از عناصر متشکله جرم ( قانونی ، مادی و معنوی) محقق یا اثبات نگردد، اتهام نا روا بوده و جرم فعلیت نداشته یا اثبات نگردیده است، بنا براین صدور حکم به برائت از طرف مقام صالح قضائی امری الزامی است و باید به شکایت فرد تحت اتهام به جهت اعاده حیثیت رسیدگی شود. اما بر عکس اصول فوق، روند اجرائی در حکومت جمهوری اسلامی بخصوص در پرونده های سیاسی و عقیدتی در نقص اصول فوق امر عادی و دائمی بوده و هست. چه بسیار دیده شده است ، که فرد ( یک نفر) ، متهم به اجتماع و تبانی با خود گردیده است!؟ محکوم شده ، رای صادر شده ، قطعیت یافته و اجرا شده یا در حال اجرا است. و بعضا" نامه ای به مقام دولتی نوشته و تظلم نموده و از قانون صحبت کرده در خواست توجه به قانون را نموده و ... در نهایت بدون توجه به قانون محکوم شده است ، بدون آنکه مقام دولتی مورد نظر توجهی به تظلم نماید یا در خواست را تعقیب کند یا حداقل جهت کشف حقیقت تحقیقی از خود متهم به عمل اورد!!!
6 – ماده 508 قانون مجازات اسلامی : "هر فرد یا گروهی با دول متخاصم به هر نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ..."
اولا" : از هیچ کدام از دولتهای غربی و ... ، و از سوی مراجع صالح ، به عنوان دولت متخاصم نام برده نشده است .(بنا براین کلیه احکام صادره بر پایه این ماده بدلیل عدم تعریف دولت متخاصم بی اساس و غیر قانونی است)
ثانیا" : هیچ فعل یا ترک فعلی که دلالت بر همکاری با دول متخاصم ادعایی باشد، از متهمین سیاسی و عقیدتی سر نزده است .
ثالثا" : هیچ یک از آنها (زندانیان سیاسی و عقیدتی) قصد همکاری با دول متخاصم فرضی و حتی غیر متخاصم نداشته اند ، انتساب این امر به متهمین سیاسی و عقیدتی هرگز مبنا و پایه حقوقی نداشته و مستند و مستدل به دلایل قانونی نبوده و نیست.
7 – ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : طبق مضمون صریح و روشن این ماده که بیان می کند : " ... هرکس تا سه جرم تعزیری انجام دهد ، فقط مجازات جرم اشد در مورد او اعمال می گردد و اگر بیشتر از سه جرم باشد ، اشد باضافه نصف مجازات در نظر گرفته می شود." موضوع در این ماده بقدری صریح و روشن است که جای هیچ ابهامی نگذاشته است ، اما تعجب آور است که قضات توجهی به آن ندارند و قوه قضائیه نیز این ضدیت با زندانیان را نادیده می گیرد، از واجب الاجرا شدن این قانون حدود یک سال سپری شده است اما زندانیان مشمول این ماده علی رغم تعقیب موضوع هیچ جواب قانونی دریافت نکردند.با توجه به اینکه این ماده به استناد مواد 10 ، 99 ، 120 ، 279 و 128 قانون مرقوم تسری به جرائم گذشته نیز داشته و عطف به ماسبق نیز می گردد.
ب – حقیقت اعمال ارتکابی و عدم انطباق با مواد استنادی .
1 – عمل ارتکابی متهمین حسب مورد بر طبق مواد فوق الذکر به شرح زیر می باشد :
اولا" : تحزب و ایجاد انجمن و تشکل به استناد اصل 26 قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون احزاب از حقوق مسلم مردم بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد.
ثانیا": راهپیمایی و تجمع به استناد اصل 27 قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان اول و ماده ی 20 اعلامیه حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حقوق حقه و خدشه ناپذیر فرد یا گروه یا ملت بوده و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ نهادی ندارد. اما نظر به اینکه ، حکومت جمهوری اسلامی در تمامی ایام و در تمامی نقاط ایران حق تجمع ، تظاهرات و اعتصاب را ،به عنوان مثال مانند راهپیمائی و تظاهرات سال 88 که فتنه و اردوکشی خیابانی نامیدند و این حقوق مردم را با سرکوب ، مجروح کردن ، زندان کردن و کشتار هزاران نفر از مردم جواب داده است . آنان که با تظاهرات مسالمت آمیز مردم ، مسلحانه مقابله کردند و آمرین و مباشرین در مقابل حقوق مردم مرتکب جرم (جنایت) شده اند ، اما هیچ یک از این مجرمین تعقیب و مجازات نشدند، بلکه به جای آنها باز مردم را تحت تعقیب ، محاکمه و زندان قرار دادند.
2- متهمین عقیدتی : گرچه متهمین عقیدتی نیز ، متهم سیاسی محسوب می گردد، اما نظر به اینکه به صرف عقیده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، در حالی که صرف اظهار عقیده، مطابق با قانون شرع جاری ، جرم به حساب نمی آید ، در نتیجه تحت چنین عنوانی مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرند.از جمله این زندانیان عبارتند از هم وطنان بهائی ، نو کیشان مسیحی ،و اخیرا" گروندگان به عرفان ، دراویش و.... تحت تعقیب ، شکنجه و زندان و اعدام قرار گرفته اند، در ابتدا قضات زندانیان عقیدتی را به عنوان ارتداد تحت تعقیب قرار می دادند اما به محض اینکه فهمیدند که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین جرمی تعریف نشده است ، تحت عنوان عقیدتی اقدام به محاکمه و تنبیه آنها کردند ، اما اکنون در قانون جدید، قانون گذار حیله ی جدیدی اندیشیده و به موجب ماده 220 متهمین عقیدتی را به استناد فقه محکوم می کنند ، حال آن که نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، در اصل 36 قانون اساسی در مسائل کیفری نمی توان به فقه مراجعه نموده و اختصاص به امور حقوقی دارد ، ولی به هر حال این روند بدعت بسیار خطرناکی است که باید ملغا گردد.
3 – نحوه دادرسی و مراجع محاکمه کننده : متهمین در مراجع غیر قانونی و طی دادرسی غیر منصفانه و با اسقاط کامل حق دفاع مشروع به شرح زیر تعقیب ، محکوم و مجازات گردیده اند :
الف - برای اثبات غیر قانونی بودن محاکمات سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی کافی است به موارد زیر توجه نماییم :
با استناد به اصول 172 و 159 قانون اساسی تنها مراجع صالحه ی مقرر در اصول 32 ، 34 ، 36 و 37 قانون مرقوم ، محاکم عمومی دادگستری و دادگاههای خاص نظامی هستند ، در نتیجه دادسرا و دادگاه های انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت و ... از اساس و پایه با تکیه بر اصول قانون اساسی که زیر بنای همه ای قوانین باید باشد غیر قانونی هستند.
ب – برابر اصل 168 قانون اساسی و تبصره ی ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 رسیدگی به اتهامات ، متهمین سیاسی ، انحصارا" و اختصاصا" در محاکم عمومی دادگستری با حضور هئیت منصفه ی واقعی ( نه حکومتی ) و بصورت علنی برگزار می گردد و قصور و تقصیر مقامات حکومتی در عدم تعریف جرم سیاسی رافع مسئولیت آنها و تحمیل هزینه و مجازات اعمال آنها به متهمین سیاسی عملی خلاف قانون ، منطق و اخلاق می باشد ( بطوریکه عمل آنها آشکارا خیانت عمدی علیه مردم ایران است تا در عدم وجود تعریف جرم سیاسی هر چطور که مایل بودند رفتار ضد انسانی داشته باشند و هر جنایتی را که مرتکب می شوند با عناوین غیر قانونی مانند امنیتی یا عقیدتی نامیدن اتهامات ، زندانیان سیاسی را از هر حقوق و تسهیلات زندانی محروم نمایند تا دست خود شان برای هر جنایتی باز باشد. )
و حال عمل کرد جدید قوه مقننه در تعریف جرم سیاسی و اختصاص آن به توهین به مقامات و ... فرار از مسئولیت تقنینی در مقام ایفای غبطه و صلاح موکل و عدول از وظیفه وکالتی و امانت داری در حق مردم می باشد، البته جرم سیاسی توسط اندیشمندان داخلی و خارجی تعریف و در کنوانسیونهای بین المللی نیز تعریف و چهار چوب آن روشن گردیده است .لذا این تخلف و کلا" مشکل اساسی حکومت را حل نخواهد کرد و همچنین نام نیکی به یادگار از آنها نخواهد ماند.
ثالثا" : متهمین سیاسی و عقیدتی همه جانبه از دادرسی منصفانه و عادلانه حتی در حد قوانین خود جمهوری اسلامی محروم بوده اند، متهمین سیاسی و عقیدتی از حق انتخاب وکیل و حق دفاع مشروع و دادرسی منصفانه و بی طرفانه و حق داد خواهی ، حق دفاع آزاد محروم بودند . این محاکمات عموما" در تهران ، در سه شعبه دادگاه انقلاب که قضات آنها صد در صد حکومتی هستند ، بنا براین هیچ وقت بی طرف نبودند،این دادگاه ها توسط قضات جانبدار صحنه گردانی می شوند. آنچه که در جمهوری اسلامی به نام دادگاه بیان می شوند الگو و شکل کاملی از استبداد است در این مثلا" دادگاه ها متهم تک و تنها و بدون هیچ گونه مدافع و پشتیبانی در محاصره دشمنان قسم خورده که همگی حکومتی هستند قرار دارد، از جمله محاصره کنندگان زندانی عبارتند از : رئیس دادگاه که معمولا" وامدار یا دست نشانده وزارت اطلاعات است، نماینده دادستان ، بازجویان وزارت اطلاعات یا سپاه ، مدیر دفتر دادگاه ، منشی دادگاه ، برخی اوقات وکیل تحمیلی و... ضمن اینکه اجبار و فشار جهت گرفتن اقرار با سرعتی حیرت انگیز صورت گرفته است، زندانی حق مطالعه پرونده خود برای اماده شدن در دادگاه را ندارد و باید بدون هیچ اطلاعی از کم و کیف پرونده ساخته شده به دادگاه برود و در صورت فرصت یا اجازه داشتن مثلا" اخرین دفاعیات خود را در دو تا 5 دقیقه ارایه بدهد، آنهم در حالی که از پرونده خود هیچ اطلاعی ندارد و البته باضافه همه ی این تخلفات آشکار و صحنه گردانی دادگاه ها حکم قبل از بر گزاری دادگاه و بدون شنیدن دفاعیات زندانی تعیین شده است فقط در دادگاه موارد مثلا" اثبات شده بعنوان مواد اولیه صدور حکم توسط قاضی قرائت و توسط منشی نوشته شده و زندانی را مجبور به امضاء آن می کنند. و آراء صادره بدون رعایت اصول و قوانین ابلاغی به متهم که از مفاد ، مستندات و مواد استنادی بی اطلاع است گفته می شوند ، حتی بعضا" و به ندرت که برخی از زندانیان وکیل دارند به وکیل اجازه مطالعه پرونده قبل از دادگاه و بیشتر مواقع حتی بعد از دادگاه نیز داده نمی شود و سپس پرونده به دو شعبه 36 و یا 54 دادگاه تجدید نظر و یا یکی دو شعبه ی مخصوص دیوانعالی کشور رفته و آرائ صادره عموما" و عینا" تایید شده و باز هم رای طبق قانون به متهم ابلاغ نمی گردد.
ثالثا" : کلیه مراحل تعقیبی ، تحقیقی :
الف – عموما" توسط بازجویان وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه ویا ضابطین دادگستری بر خلاف قانون انجام میگیرد و قاضی تفهیم اتهام ، آخرین دفاع به عمل آورده و قرار تامین صادر می نماید ، قریب 98% قرار های تامین صادره بر خلاف قانون منجر به توقیف غیر قانونی گردیده و حق اعتراض و حق دریافت قرار را نیز از متهم سلب و عموما" تا پایان رسیدگی بر خلاف قانون فک تامین، نمی گردد و یا در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت از پذیرش کفالت و وثیقه خود داری گردیده و دادگاهها نیز خود را مکلف به رسیدگی به اعتراض ها و خلاف کاری های مجموعه قوه قضائیه و نیروها و نهاد های مربوط به کارهای متهم نمی دانند!؟
ب – در تفتیش منازل یا اماکن رعایت مواد 96 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری از لحاظ حکم قضایی ، قاضی صالح و ورود بدون آزار و اذیت و ممنوعیت بازرسی اسناد و مدارک و حریم شخصی و وسایل غیر مرتبط با جرم و حتی غیر مرتبط با متهم و تنظیم صورت جلسه و تسلیم یک نسخه از آن به متهم و یا صاحب خانه و سپس استرداد اموال مجاز نمی گرددو بسیاری از اموال و اسناد و مدارک غیر مرتبط با بزه انتسابی و حتی غیر مرتبط با متهم توسط ماموران ضبط و بر خلاف تصریح قانونی به مالک مسترد نگردیده و دادخواهی نیز به جایی نمی رسد.
ج – کلیه مراحل احضار و جلب بر خلاف اصل 32 قانون اساسی و مواد 112 تا 118 قانون آیین دادرسی کیفری ( قانون حاکم در زمان تعقیب ) بدون اجازه به داخل مسکن یا اقامتگاه متهم ریخته با ایجاد جو ارعاب و هراس ، گفتن فحش و ناسزا و به کار بردن کلمات مربوط به دزدی یا مواد مخدر با صدای بلند موارد فوق را علت دستگیری متهم سیاسی به اطرافیان تلقین می کنند (تا مردم به دفاع از متهم سیاسی اقدام نکنند) ، و گاها" دیده شده است هر کسی و هر چیزی را که خواسته اند ، با خود برده اند.
متهم هرگز در هنگام دستگیری از علت و دلایل آن تا مدت های مدیدی و بعضا" تا نیمه های کل بازجویش بی اطلاع بوده وبازجویها چشم بسته و از پشت سر متهم و با ایجاد عمدی رعب و ترس و خوف و در سلولهای انفرادی و دائما" با ضرب و شتم و انواع شکنجه ها انجام می پذیرد.
د – اگر خانواده متهم را با خود نبرده باشند آنها تا مدت ها نمی دانند عزیزانشان را به کجا برده اند ، باید به زندانهای متعددی بروند تا شاید متهم خود را پیدا کنند که البته بیشتر مواقع جواب نمی دهند و یا خانواده را نیز تهدید و حتی دستگیر می کنند .
ت – اتهامات انتسابی از ابتدا همان های است که بازجو با میل و سلیقه خود می تراشد و همانها به عنوان تفهیم اتهام بیان می شوند ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر و منجر به صدور حکم بدوی و قطعی می گردد. اعمال ارتکابی عموما" با مواد استنادی و اتهامات انتسابی انطباق نداشته و خصلت جرم تراشی و حبس زائی در کلیه مراحل حکم فرما می باشد.
4 – موارد نقض اصول و مواد قانونی و حقوقی ( حقوق و قوانینی که در ارتباط با متهمین سیاسی و عقیدتی بطور دائم و مستمر توسط مجموعه دستگاه قضائی ، نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی ، نهاد های مربوط به زندانها و نهاد های دولتی نقض می گردند بشرح زیر می باشند) :
مواد 15، 34، 37، 38، 96 ، 98 ، 99 ، 100 ، 103 ، 104 ، 108 ، 112 ، 113 ، 117 ، 118 تا 124 ، 128 ، 129 ، 132 ، 134 ، 185 ، 188 ، 193 ، 194 ، 197 ، 213 ، 214 ، 215 و 216 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و بندهای 1 تا 14 ماده واحده ی احترام به ازادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد 2 ، 10 ، 183 و 186 از قانون مجازات اسلامی ( قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم) و مواد 2 ، 10 ، 12 ، 138 ، 160 ، 169 ، 215 ، 99 ، 120 ، 279 ، 728 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصول 4 ، 9 ، 19 ، 20 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 32 ، 33 ، 35 ، 36 ،37 ، 38 ، 39 ، 159 ، 11 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، و همچنین مواد 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 مجلس شورای ملی بوده است ، این میثاق و اعلامیه به صورت قوانین آمره و برتر دولت ایران در آمده و برای حکومت لازم الابتاع می باشدو طبق اصول 4 و 9 قانون اساسی ، هم لازم الاجراء بوده و هم به لحاظ تکلیف قانونی و ذات جهانشمول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تعهد مندرج در میثاقین بر کلیه قوانین داخلی ( اساسی و عادی) رجحان و برتری دارد. همچنین نه تنها حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی به شرح فوق نقض و پایمال گردیده ، بلکه تعدادی از وکلای متهمین سیاسی و عقیدتی که بنا به وظیفه قانونی و اخلاقی و حرفه ای و اعتقادات خود ، مکلف به قبول وکالت آنها بوده اند ، تحت تعقیب ، آزار و اذیت ، محاکمه و محکومیت قرار گرفته اند و اکنون نیز تعدادی از وکلا با اتهام تراشی های گونا گون ولی در واقع به اتهام قبول وکالت متهمین سیاسی در زندان می باشند ، در واقع از این زاویه نیز کلیه مواد مربوط به دفاع از زندانی و متهمین در رابطه با زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر پا گذاشته می شود (چرا که دفاع از زندانی خود تبدیل به جرم شده است ،) یعنی به عهده گرفتن وکالت متهم سیاسی و عقیدتی توسط وکیل بدون وجود مواد قانونی بر علیه وکیل جرم محسوب می گردد که از روز شروع وکالت ماموران بدنبال پرونده سازی علیه وکیل فوق می باشند، این نیز خود در محدوده جرم تراشی که خصلت بدوی و اصلی جمهوری اسلامی است دائما" در حال نقض قوانین رشد کرده و تداوم می یابد.
علاوه بر اصول و موازین حقوقی فوق ، قاضی باید در هنگام رسیدگی به امور کیفری به عناصر متشکله ی جرم ( قانونی، مادی ، معنوی) ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، صلاحیت محکمه و قاضی ، قبح و عقاب بلامیان، اصل حاکمیت قانون زمان ارتکاب جرم ، عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری جز در موارد مصرح در قانون ، اصل برائت ، ممنوعیت قیاس در مسائل کیفری ، ممنوعیت تفسیر موسع در جزائیات و استفاده از تفسیر مضیق ، اصل تفسیر به نفع متهم ، اصل بی طرفی قاضی و ... توجه داشته و به انها عمل نماید.
بسیاری از اصول ، قواعد، ظوابط و موازین قانونی فوق، از اسلام مورد تمسک حاکمین اقتباس گردیده است و دنیا به اصول قوانین منطبق با حقوق بشر و خود حقوق بشر عمل می نمایند ، اما حکومت ایران نه تنها به قوانین جهانی و حقوق بشر عمل نمی کند بلکه به قوانین مورد ادعای خود نیز عمل نمی کند.فاجعه بار تر آن است که بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ، در جمهوری اسلامی آزار و اذیت و مجازات و نتایج مجازات را به خانواده و نزدیکان متهم نیز تسری می دهند.
5 – پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای حکم ، صرفنظر از اتهام تراشی و عدم رعایت موازین حقوقی و شرعی مورد ادعا ، توسط مجریان ، متهمین سیاسی و عقیدتی از عموم حقوق ، حتی حقوق محکومین عادی نیز مانند انواع مرخصی، ملاقات های حضوری، و ... محرومند. یک نمونه از آن را در فاجعه اسفناک یورش به بند 350 زندان اوین در برنامه از پیش طراحی شده به بهانه یافتن تلفن همراه به ضرب و جرح متهمین سیاسی و عقیدتی پرداخته و تعدادی را به سلول انفرادی انداخته اند ( این یورش و نتایج آن مجازات مازاد بر حکم تعینی و از طرف مقامات غیر صالح است. ) در حالی که حق دسترسی به کلیه وسایل ارتباط جمعی از حقوق حتمی ، مسلم و قانومی زندانی است ، که حتی در همین منطقه خاورمیانه نیز در دسترس زندانیان و محکومین عادی و سیاسی قرار دارد ، محروم کردن زندانی از وسائل ارتباط جمعی عمل غیر قانونی است که جمهوری اسلامی خود دائما" مرتکب چنین عمل غیر قانونی می شود و بدنبال عملکرد غیر قانونی خود به بهانه یافتن تلفن همراه به زندانیان حمله کرده بر علیه آنها ضمن ضرب و شتم ، جرم تراشی نیز می کند.
ما زندانیان سیاسی و عقیدتی ، با اطمینان کامل می گوییم :
مرتکب هیچ گناه و بزهی نشده ایم ، در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی مدعی است در محاکمه ی ما کلیه ضوابط حقوقی و قانونی را رعایت نموده ( البینه علی المدعی) ، به عنوان دلیل فقط یک نمونه از محاکمات ما را از سیمای خودش پخش کند تا وجدان عمومی داخلی و جهانی به قضاوت نشسته و گناهکار و مجرم واقعی را بشناسد، تا از طریق مراجع صالحه قضائی آمرین و عاملین این همه اعمال غیر قانونی تحت پیگرد و مجازات قرار بگبرند. و بر وفق مقررات قانونی وسیله ی اعاده ی دادرسی و محاکمه ی متهمین سیاسی و عقیدتی فراهم گردد.
امضا کنندگان :
46 تن از زندانیان سیاسی – عقیدتی زندان رجایی شهر به شرح اسامی زیر .
خرداد ماه 1393 خورشیدی
خرداد ماه 1393 خورشیدی
1- حسن آشتیانی 2- محمد امیر خیزی 3- داود ایزدی 4- رسول بداقی 5- حمید رضا برهانی 6- عارف پیشه ورز 7- وحید تیز فهم 8- فرهمند ثنایی 9 – ایرج حاتمی 10 – ماشااله حایری 11 - خالد حردانی 12 – افشین حیرتیان 13 – شهرام چینیان 14 – جمال الدین خانجانی 15 – فواد خانجانی 16 – کیوان رحیمیان 17 – سعید رضائی 18 – ... 19 - شاهرخ زمانی 20 – کورش زیاری 21 رامین زیبایی 22 – ریاض اله سبحانی 23 – محمد سیف زاده 24 – سیامک صدری 25 – فرهاد صدقی 26 – شاهرخ طائف 27 – حشمت ال طبر زدی 28 – سعید عابدینی 29 – محمد مهدی عبیات 30 – بهروز عزیزی توکلی 31 – فرهاد فرهمند 32 – فواد فهندژ 33 – کمال کاشانی 34 – صالح که39 – محمد علی منصوری 40 – محمد نظری 41 – سیامک صدری 42 – شمیم نعیمی 43 – عادل نعیمی 44 – عفیف نعیمی 45 – شاهین نگاری 46 – ناصح یوسفی
تکثیر و توزیع از :
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
