بردگی برای کارگران به برکت اقتصاد مقاومتی
زینت میرهاشمی
شورای عالی کار روز آدینه 23 اسفند، دستمزد پایه کارگران برای سال 93 را 608 هزار و 900 هزار تومان تعیین کرد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توجیه میلغ تعیین شده گفت:«مصوبات مزد با "اجماع تمام" و "رای مطلق اعضا" و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برای دستمزد سال آینده» تصویب شد.
علی ربیعی افزایش 25 درصد مزد کارگران را «تصمیم مناسب» و محصول «درک متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید» دانست. این کارگزار رژیم، نتیجه جلسه تعیین مزد و در نهایت افزایش 25 درصد را در راستای اجرای «برنامه اقتصاد مقاومتی» ولی فقیه دانست.
تعیین حداقل مزد زیر نرخ تورم اعلام شده اگر چه در رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تبدیل به امری عادی شده، اما ویژه گی امسال در این است که پوچی شعارهای دهن پر کن حسن روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی اش را خیلی زود بر ملا کرد. یکی از وعده های حسن روحانی تعیین مزد پایه بر اساس نرخ تورم بود. اگر چه آمار دولت حسن روحانی در پایین آوردن نرخ تورم از 45 درصد به 35 درصد هیچ اعتباری ندارد، اما آنها حتا حاضر نشدند که حقوق کارگران را با نرخ تورم 35 تا 37 درصد که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، همسان کنند.
سخن پراکنی علی ربیعی در مورد چگونگی تعیین دستمزد پایه همچنین ماهیت و ترکیب شورای عالی کار را نشان می دهد. کسانی که در این شورا به این مقدار مزد پایه به قول علی ربیعی «رای مطلق» دادند نه نمایندگان کارگران که از طرف دولت به اسم نمایندگان کارگران چینش شدند. همچنین علی ربیعی به درستی معنای اقتصاد مقاومتی دیکته شده از طرف علی خامنه ای را بیان می کند. تعیین این مقدار مزد پایه که حداقل یک ملیون و دویست هزار تومان کمتر از خط فقر و حداقل 10 درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده از طرف بانگ مرکزی است، به معنای تشدید فقر، بردگی و محتاج کردن نیروهای کار به سبد کالاهای حمایتی است. مزد پایه باید بر اساس نرخ تورم، بهای مسکن، مواد خوراکی و انرژی تعیین شود، در حالی که قیمت همه این کالاهای پایه ای بسیار بیشتر از 25 درصد افزایش پیدا کرده و همچنان رشد صعودی خواهد داشت.
تعیین مزد پایه از طرف نهاد دولتی شورای عالی کار بدون مشارکت نمایندگان منتخب کارگران، خشم کارگران و مزدبگیران را برانگیخته است. تنها اتحاد و عمل مشترک میلیونها کارگری که با اقتصاد مقاومتی ولی فقیه به بردگی کشیده می شوند می تواند از سقوط آنها به فقر مطلق و بردگی جلوگیری کند.
زینت میرهاشمی
شورای عالی کار روز آدینه 23 اسفند، دستمزد پایه کارگران برای سال 93 را 608 هزار و 900 هزار تومان تعیین کرد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توجیه میلغ تعیین شده گفت:«مصوبات مزد با "اجماع تمام" و "رای مطلق اعضا" و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی، برای دستمزد سال آینده» تصویب شد.
علی ربیعی افزایش 25 درصد مزد کارگران را «تصمیم مناسب» و محصول «درک متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید» دانست. این کارگزار رژیم، نتیجه جلسه تعیین مزد و در نهایت افزایش 25 درصد را در راستای اجرای «برنامه اقتصاد مقاومتی» ولی فقیه دانست.
تعیین حداقل مزد زیر نرخ تورم اعلام شده اگر چه در رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی تبدیل به امری عادی شده، اما ویژه گی امسال در این است که پوچی شعارهای دهن پر کن حسن روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی اش را خیلی زود بر ملا کرد. یکی از وعده های حسن روحانی تعیین مزد پایه بر اساس نرخ تورم بود. اگر چه آمار دولت حسن روحانی در پایین آوردن نرخ تورم از 45 درصد به 35 درصد هیچ اعتباری ندارد، اما آنها حتا حاضر نشدند که حقوق کارگران را با نرخ تورم 35 تا 37 درصد که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، همسان کنند.
سخن پراکنی علی ربیعی در مورد چگونگی تعیین دستمزد پایه همچنین ماهیت و ترکیب شورای عالی کار را نشان می دهد. کسانی که در این شورا به این مقدار مزد پایه به قول علی ربیعی «رای مطلق» دادند نه نمایندگان کارگران که از طرف دولت به اسم نمایندگان کارگران چینش شدند. همچنین علی ربیعی به درستی معنای اقتصاد مقاومتی دیکته شده از طرف علی خامنه ای را بیان می کند. تعیین این مقدار مزد پایه که حداقل یک ملیون و دویست هزار تومان کمتر از خط فقر و حداقل 10 درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده از طرف بانگ مرکزی است، به معنای تشدید فقر، بردگی و محتاج کردن نیروهای کار به سبد کالاهای حمایتی است. مزد پایه باید بر اساس نرخ تورم، بهای مسکن، مواد خوراکی و انرژی تعیین شود، در حالی که قیمت همه این کالاهای پایه ای بسیار بیشتر از 25 درصد افزایش پیدا کرده و همچنان رشد صعودی خواهد داشت.
تعیین مزد پایه از طرف نهاد دولتی شورای عالی کار بدون مشارکت نمایندگان منتخب کارگران، خشم کارگران و مزدبگیران را برانگیخته است. تنها اتحاد و عمل مشترک میلیونها کارگری که با اقتصاد مقاومتی ولی فقیه به بردگی کشیده می شوند می تواند از سقوط آنها به فقر مطلق و بردگی جلوگیری کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر