"The human rights situation in the Islamic Republic of Iran continues to warrant serious concern, with no sign of improvement," said the UN Special Rapporteur on human rights in Iran.
The report published on Tuesday by Dr. Ahmed Shaheed says: Of particular alarm are reports that some 724 executions took place between January 2012 and June 2013; of those, 202 were reportedly carried out in the first half of 2013, 135 of which were officially announced by the Government."
However, according to the figures published by the Iranian Resistance over 250 have been executed since sham presidential election in June when Hassan Rouhani term began.
گزارش احمد شهید آزمونی برای دولت روحانی منصور امان سازمان ملل از تداوم پایمالی حُقوق بشر در ایران و استمرار نقض تعهُدات بین المللی رژیم جمهوری اسلامی در مورد رعایت حُقوق شهروندان خویش خبر داده است. این سازمان می گوید: "وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان موجبی برای نگرانی است." در گُزارش ارایه شده توسُط نماینده وِیژه سازمان ملل به مجمع عُمومی این نهاد تاکید گردیده که با وجود وعده های دولت جدید ایران به ریاست آقای حسن روحانی پیرامون بهبود وضعیت، "هیچ نشانه ای از بهبود وجود ندارد". آقای احمد شهید در نخُستین گزارش خود در دوره ریاست جمهوری حُجت الاسلام روحانی، حتی از به وخامت گراییدن شرایط در پاره ای موارد سُخن می گوید. افزوده بر محورهای تغییرناپذیر پایمالی حُقوق مردُم ایران همچون سرکوب اقلیتهای مذهبی و قومی، نقض آزادی بیان، رسانه ها و اجتماعات، پیگرد و آزار دگراندیشان، کوشندگان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و تبعیض جنسیتی که گُزارشگر ویژه بر آنها انگُشت گذاشته، وی از گُسترش دامنه تجاوز حُکومت به حُقوق و کرامت انسانی شهروندان ابراز نگرانی کرده است. آقای شهید در این رابطه به قانونی شدن سوواستفاده جنسی از کودکان که زیر عُنوان "اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده" به تصویب مجلس مُلاها رسیده، اشاره می کند. اگرچه بخش عُمده گُزارش مزبور دوره زمانی یکساله پیش از ریاست جمهوری آقای روحانی را در بر گرفته، با این حال این واقعیت مانع از آن نگردیده که نماینده دولت فعلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به دفاع از این کارنامه سیاه برنخیزد و به گونه رُسوایی در صدد توجیه آن برنیاید. نمایندگی مزبور ادعا کرده است که دستگیری روزنامه نگاران یا وبلاگ نویسان ربطی به نقض آزادی بیان ندارد و همچنین موضوع اعدامهای گُسترده، سنگسار و مُثله کردن محکومین مساله ای فرهنگی است. اما این هنوز تمام هُنر دفاع از خود نمایندگی مزبور نیست. وی برای رد مُحکم و بی گُفتُگوی اتهام نقض حُقوق پیروان بهاییت مُدعی شده که آنها خود یکدیگر را "تفتیش عقاید" می کنند. میزان استحکام و جدی بودن دفاعیات یادشده را از این واقعیت می توان دریافت که حتی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی نیز آن را فقط پس از حذف و قلم گرفتن نُکات بلاهت آمیزش انتشار داده اند. واکُنش دولت جدید جمهوری اسلامی به این گُزارش و قطعنامه ی درپی آن می تواند نوع نگاه و رویکرد آن به حُقوق پایه ای مردُم ایران را نیز روشن سازد. طرح جهانی مساله پایمالی حُقوق بشر در ایران، فُرصت مُناسبی است که آقای روحانی پایبندی خود به وعده هایش به مردُم ایران و تعهُدات رژیم اش به جامعه بین المللی را در عمل ثابت کند. در هر صورت، سنگر گیری دولت حُجت الاسلام حسن روحانی در دفاع از کارنامه "افراطیها" و دولت دست نشانده آنان به ریاست آقای احمدی نژاد، نشانه خوبی از تمایُز با آنها و خواست "بهبود شرایط" ارسال نمی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر