اختلاف میان دولت و سازمان بازرسی کل رژیم بر سر پرونده۵۰۰* میلیون یورویی کیش بالا گرفته است. تا جایی روابط عمومی سازمان بازرسی رژیم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرونده تخلفات کیش مبنی بر ارائه تسهیلات۵۰۰ میلیون یورویی به دادسرای تهران و شعبه پانزدهم بازپرسی ارسال شده است و اگر توضیح و دفاعی وجود دارد، باید به محضر قاضی ارائه گردد.
به گزارش روزنامه‌های حکومتی،ماجرای این اختلاف از سخنان پورمحمدی درباره این تخلف و جزییات آن سرچشمه گرفته است. چندی پیش بود که مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل درگفت و گویی که در بندرعباس با رسانه ها انجام داد از جزییات تخلف اقتصادی۵۰۰ میلیون یورویی در کیش پرده برداشت و اعلام کردکه این پرونده مربوط به یکی از پروژه‌های جزیره کیش به ارزش۵۰۰ میلیون یورو است که برخی آقایان قرارداد آن را امضا کرده‌اند.
بعد از اظهارات پورمحمدی ،نهاد ریاست جمهوری رژیم طی اطلاعیه ای انتقادات تندی را به سازمان بازرسی کل کشور وارد کرد و نوشت که :»آقای پورمحمدی.. کشف خیالی شما شوی تبلیغاتی است!و با ردّ این ادعا به افشای پرداخت غیرقانونی ۲۵ میلیارد تومانی پورمحمدی در زمان تصدی وزارت کشور اشاره و در صورت موجود بودن اسناد خواستار انتشار آن شد.
در اطلاعیه سازمان بازرسی کل رژیم آمده است :در خصوص انتشار اسناد نیز چون همین درخواست در ابتدای سال توسط معاون اجرايی ريیس‌جمهور صورت گرفته بود روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور بخشی از اسناد مربوط را طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ منتشر کرد.
به نوشته سازمان بازرسی کل این سازمان طبق وظايف ذاتی به انجام تکالیف قانونی خود با جدیت پرداخته و بی‌تردید فعالیت خود را در ایام انتقال و جابه‌جایی قدرت و مدیریت‌ها تشدید نموده تا از هرگونه تصمیم و اقدام خلاف قانون و غیرمتعارف و دردسرآفرین جلوگیری نماید و این پرخاشگری‌ها و فرافکنی‌ها به حول و قوه الهی خللی در جلوگیری از قانون‌گریزی و فساد ایجاد نخواهد کرد.
حال باید دید و ماجرای دولت مهرورز! و سازمان متعهد! بازرسی کل به کجا خواهد کشید.
*در خصوص میزان این دزدی ارقام مختلفی در روزنامه‌های دولتی عنوان شده است( ۴۰۰،۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر